هدفان استراتيجيان لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا
عقد المؤتمر الدولي بباريس حول ليبيا لهدفين استراتيجيين هما تجنب زعزعة الاستقرار العام في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، ودعم التحول الديمقراطي الذي تعقده التدخلات الخارجية.
وفي انتظار الانتخابات المقررة، لا تزال ليبيا مقسمة إلى حكومة الاتحاد الوطني والجيش الليبي ومجموعات عرقية مختلفة، مدعومة ومُتلاعب بها من قبل المرتزقة التي تسيطر على أجزاء مختلفة من الأراضي في ليبيا، مهددة بالانهيار الداخلي.
وفي ختام المؤتمر الدولي المخصص للأزمة الليبية أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا، وماريو دراجي، رئيس المجلس الإيطالي، وعبد الحميد دبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وأنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، رفقة نائب رئيس الولايات المتحدة كمالا هاريس، عقوبات على من يحاولون التهديد أو التلاعب في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، أول انتخابات ديمقراطية في التاريخ الوطني.
وأكد قادة نحو ثلاثين دولة حاضرين في المؤتمر ثقتهم في أن ليبيا يمكن أن تتقدم في التحول الديمقراطي، بعد عقد طويل من الحرب الأهلية المدولة والقابلة للاشتعال.
وفي البيان الختامي للاجتماع، دعا المشاركون إلى أن تكون الانتخابات الأولى في تاريخ ليبيا، الرئاسية الأولى والتشريعية فيما بعد، منتظمة وشاملة وذات مصداقية.
وقال إيمانويل ماكرون: لقد أعرب المجتمع الدولي عن دعمه بالإجماع للعملية الديمقراطية الليبية، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويجب تسريع الاستقرار النسبي لليبيا من خلال سحب المرتزقة الأجانب.
وفي واحدة من خطاباتها الدولية الأخيرة كمستشارة لألمانيا، أصرت أنجيلا ميركل على جدية الضغوط الخارجية المزعزعة للاستقرار قائلة: الاستقرار الديمقراطي ضروري للمجتمع الدولي. يجب أن نؤكد ثقتنا، وندين الطبيعة المزعزعة لاستقرار المرتزقة الموجودين على الأراضي الليبية.
وشدد ماريو دراجي، رئيس المجلس الإيطالي، في الوقت نفسه ، على المصالحة الوطنية" الضرورية، التي لا تنفصل عن أمن غرب المتوسط بأكمله، قائلا: إن إعادة إعمار ليبيا، وبناء المؤسسات الديمقراطية أمر أساسي. لا تقل أهمية عن توطيد مؤسساتها الاقتصادية، لتكون قادرة على تلقي وإدارة المساعدات، لتكون قادرة على تقديم مستقبل حر للشعب الليبي.