رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية يعلن 6 أخبار سارة لأصحاب المعاشات ( تعرف عليها )
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قانون المعاشات الجديد قرر إنشاء صندوق لاستثمار فوائض أموال التأمينات لأول مرة،
حيث جرى تحديد إدارة الصندوق ويتم اختيار أعضائه بقرار رئيس الوزراء، ويعين لهذا الصندوق مدير تنفيذي يتولى عملية استثمارات فوائض الأموال.
وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "كل جنيه هنجيبه زيادة في استثماراتنا سينعكس على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وانتهينا من تشكيل مجلس الأمناء وننتظر إصدار القرار والإعلان عن أعضاء المجلس".
رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الصندوق سيتطرق إلى كل أوجه الاستثمار، وسيستمر في بعض المجالات لأول مرة الاستثمار العقاري.
وأشار، إلى أن الهيئة عكفت على وضع رؤية استراتيجية لتطوير عملها بشكل كامل: "نحن في إطار إنشاء منظومة جديدة للحاسب الآلي، وسننتهي من إنشاء المنظومة الآلية الجديدة للتأمينات في 1 يوليو 2023
حيث نضيف جديدا للخدمات الدتي نقدمها للمواطنين كل يوم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمثلا أنهينا تقديم استمارات التأمينات وقمنا بإتاحتها على موقع الهيئة، حتى يقوم أصحاب الشركات برفع بيانات العاملين لديه على الموقع الإلكتروني للهيئة، وأتحنا هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية نواة للربط بين قواعد بيانات الدولة وقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية".
واكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه لأول مرة في تاريخ التأمينات تقرر أن العامل غير المنتظم سيسدد حصته التأمينية بينما تسدد الدولة للخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل، موضحًا: "مثلا، لو أن لدينا مزارع فإن حصته التأمينية تبلغ 252 جنيها، سيدفع منها حصته التي تقدر بـ108 جنيهات، على أن تتحمل الدولة 144 جنيها، وإذا اشترك 3 شهور فقط في النظام، وتعرض للوفاة أو العجز فإن أسرته ستحصل على معاشه بكل مزايا التأمين الاجتماعي، وستزيد هذه المبالغ لكن بشكل طفيف للغاية".
قانون المعاشات
وأضاف عوض اننا خفضنا نسب الاشتراك من خلال قانون المعاشات الجديد المطبق اعتبارا من 1 يناير 2020، فقد كانت 40% من الأجر، ووصلت إلى 28.75% من الأجر في القانون الجديد".
وتابع: "مقابل تخفيض النسبة رفعنا الحد الأدنى للاشتراك حتى يجد المواطن معاشا مناسبا له، إذ أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك عنصر فعال في معادلة حساب المعاشات، كما أنه مرتبط بالحد الأدنى للمعاش".
وأكد، أن هناك فارقا كبيرا في قيم المعاشات الحالية عن ذي قبل، وبخاصة في حالتي الإصابة والوفاة: "لو أن أحد الأطقم الطبية توفاه الله بسبب العمل كان يحصل على معاش في القانون القديم بنحو 2400 جنيه، لكن هذا الرقم زاد إلى 6000 آلاف جنيه للأطباء والصيادلة والعاملين في مستشفيات العزل وعمال النظافة وغيرهم من العاملين في المنظومة الطبية".