جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

لهذه الأسباب حبس من ينشر معلومات عن البورصة بدون ترخيص

البورصة المصرية
الديار-محمد هاشم -

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل قانون سوق رأس المال، بإضافة مادة تنص على توقيع عقوبتي الحبس والغرامة على مَن ينشر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو بإحدى وسائل الإعلام، أخبارًا أو بيانات أو توصيات أو معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، أو بخصوص تلك الأوراق والأدوات، بدون ترخيص من «الرقابة المالية»، وذلك بحسب بيان صدر عن الهيئة أمس.

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبة، بألا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، في حال تحقيق الناشر أي مكاسب أو خسائر له أو لأقاربه من الدرجة الأولى، وذلك منعًا لإلحاق الضرر بسوق البورصة أو الاقتصاد القومي.

صغار المستثمرين

في البداية، يوسف زكي، أحد المستثمرين بالبورصة إن الأيام الماضية شهدت غلق عدة جروبات على «فيسبوك» يتداول خلالها صغار المستثمرين مشاكل البورصة ويعبرون عن اعتراضهم على قرارات رئيس هيئة الرقابة المالية، مرجحًا أن تكون الاعتراضات على قرارات رئيس الهيئة هي سبب غلق تلك الجروبات، وأن ذلك تم بعد تواصل من ممثلين عن الهيئة مع مديري الصفحات.

وأضاف زكي، أن الهيئة تستهدف فقط بث حالة ذعر وتلوح بالعقوبة المنصوص عليها في المقترح التشريعي، والذي سيكون تنفيذه على أرض الواقع صعبًا، إن تم إقراره، فكثيرًا ما تكون الحسابات بغير أسماء أصحابها، والبعض يمتلك أكثر من حساب على فيسبوك.

المؤشر السبعيني

في حين عبر محللين ماليين، بان القرار يستهدف بشكل أساسي التخلص من الجروبات التي تطال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، بالانتقادات، إلى جانب محاولة الأخير السيطرة على المضاربات في المؤشر السبعيني، وانه كان من الممكن اللجوء لآليات السوق لتحجيم هذه المضاربات مثل العمل على زيادة السيولة في البورصة واجتذاب المستثمر الأجنبي وتعزيز آليات عمل صانعي السوق «الماكرز».

فتح تحقيقات مع المضاربين

وشهدت البورصة، خلال الشهرين الماضيين، تحركات من جانب الهيئة لمحاصرة المضاربات التي تتم على أسهم مؤشر «EGX70»، ما أدى إلى سحب السيولة من المؤشرات الأخرى، تضمنت هذه التحركات فتح تحقيقات مع بعض المضاربين، لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن بحسب مصادر مطلعة، وفي المقابل، تقدم بعض صغار المستثمرين ببلاغات للنائب العام متضررين من قرارات عمران التي تغيب عنها الشفافية، حسبما قالوا.