عضو المجلس السيادي السوداني يحذر من تجميد مسار الشرق

أكد الهادي إدريس عضو المجلس السيادي رئيس الجبهة الثورية، اليوم السبت، أنه ضد تجميد مسار الشرق في الاتفاقية، قائلا: “أنا ضد تجميد أو تعليق مسار شرق السودان، مشيرا إلى ذلك ليس وسوف يؤدي ذلك المزيد من المشاكل في المسارات الأخرى”.

وأوضح إدريس، أن قضية الشرق حقيقية وعادلة والجميع اعترف بها حيث يعاني الإقليم من التهميش السياسي والاقتصادي، مضيفا: “للأسف الشديد الناس تنظر لاتفاق الشرق في الشخوص وليس فيما حققه الاتفاق لإنسان شرق السودان والاتفاق به ميزات كثيرة لشرق السودان منها قيام صندوق خاص لشرق السودان يتم فيه إيداع ٣٠٠ مليون دولار لدعم التنمية في ولايات الشرق فضلا عن التمييز الإيجابي لأبناء وبنات شرق السودان ويجب المحافظة على هذه المكاسب”.

وبدوره جددا إدريس تأكيده بأن هذا الاتفاق اتفاق مثالي صنعناه نحن السودانيين وبذلنا فيه جهدا واستخدمنا كل تجاربنا لننتج اتفاقا سليما، ويجب أن ننظر إليه بإيجابية كبيرة، ولابد من المحافظة عليه لأنه خاطب كل القضايا السودانية خصوصا التقسيم العادل للسلطة والثروة والانتخابات والمؤتمر الدستوري والهوية وغيرها، ولكن للأسف الشديد تمت شخصنته، مؤكدا “أي إلغاء في هذا الاتفاق سيقودنا إلى نتائج وخيمة”.

مطالب مجلس البجا

ومن جانبه، طالب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بإعلان إلغاء مسار الشرق في مفاوضات جوبا بشكلٍ واضحٍ وصريح، وإعلان المنبر التفاوضي تنفيذا لمقررات مؤتمر سنكات حيث رفض المجلس رؤية الوسيط الجنوبي معتبرا حديث توت قلواك المتعلق بتعطيل المسار لأسبوعين تلاعبا بالمفردات، ويعطي الشرعية للمسار، مؤكدا أنه لن يكون جزءا منه مسار الشرق الموقع في جوبا.

شروط وثيقة القلد

إذن تمسك المجلس بتنفيذ وثيقة شروط القلد الموقع بين الأطراف والذي محدد فيها أحقية من يمثلون الشرق وأصحاب الأرض والحواكير.

معلنا مجلس البجا أن خياراته ستكون متاحة في كل الأوقات حال النكوص عن العهد من جانب الحكومة.

وفى وقت سابق يوم الخميس الماضي، أصدر نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي، قرارا بتعليق مسار شرق السودان إلى حين توافق أهل الشرق، بجانب تكوين لجنة عليا مع أهل السودان لجبر الضرر، جاء ذلك بعد الجلوس والتشاور مع كل أطراف الحكومة والوساطة.

حل أزمة الإقليم

ويقول الأمين العام للجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، كبير مفاوضي مسار شرق السودان، عبد الوهاب جميل، بأن الاتفاق مجمد منذ أكتوبر 2020، وإنه لم يكن هناك أي تنفيذٍ للمسار مؤكدا أن المهلة المعلنة 15يوما ليس حل من الوساطة الجنوبية واللجنة المكونة من المجلس السيادي لا تكفي.

ويري جميل، إن القرار المعلن حول تعليق مسار شرق السودان ليس بجديدٍ، وإنما هو تأكيد على الموجود، موضحا: أن اللجان ستتشكل وتتحرك لحسم الملف الاجتماعي، والمصالحات الاجتماعية إضافة إلى تعويض المتضررين وجبر الضرر، ثم يلي ذلك الملف السياسي، والمكتسبات والقضايا التنموية والاقتصادية.

كما أشار جميل إلى أن تجزئة حلول الإقليم والقضايا لن تحل في جلسة أو مائدة واحدة وفي لجنة واحدة مشيرا إلى أن المصالحات الاجتماعية تجمع لها الإدارات الأهلية التي تقوم بالحصر، والحكومة تعوض وتتم المصالحات.

ومن المتوقع، أن يتولى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، رئاسة اللجنة العليا بشأن أزمة الشرق، بجانب كل المكونات الاجتماعية والأطراف السياسية.

وقال جميل، أن هناك مشاورات لتكوين اللجان، تمهيدا للمؤتمر الجامع المقرر انعقاده بجوبا أو الخرطوم حيث سيبدأ ذلك فورا وفي ظرف 15 من المؤمل أن يتم حسم الملف الاجتماعي بصورة نهائية وتسير في توالي بعد ذلك للملفات الاقتصادية والسياسية”.

ويرجح جميل، انه لم يتم إغلاق شرق البلاد في التاسع عشر من الشهر الجاري، لجهة أنه لا توجد أي أسباب لذلك لافتا إلى أن الإغلاق يضر بالمصلحة القومية ولا يوجد مبرر له.