السجن المشدد 10 سنوات لصاحبها وغلق مستشفى الجنزورى لاتجاره بالبشر
تختلف أسعار الكلي في العالم من مكان الى آخر، وهذا ما يدفع بالكثير من الباحثين عن الكلي بالقيام بجولة سياحية عبر بعض الدول لاقتناء كلية بثمن مناسب وإجراء العملية الجراحية . وخلال ذلك يتم استغلال فقر المانحين وضعف القوانين الداخلية لتلك الدول. وتبلغ تكلفة الكلية الواحدة في الهند وأفريقيا مثلا حوالي 1000 دولار، و في رومانيا ومولدوفيا حوالي 2700 دولار، أما سعرها في تركيا فيكون بمستوى 10000 دولار. غير أن المستفيدين الحقيقيين في العملية التجارية هم تجار الكلي. ففي االولايات المتحدة تتم صفقة بيع الكلية بمبلغ 30.000 دولار وأحيانا عشرة أضعاف هذه القيمة.
بعد ان تبرؤا من انسانيتهم ونسوا ان مهنتهم تخفيف الام الناس وامراضهم بل جعلوا أجساد الناس واعضائهم سلعة تباع وتشترى واستغلوا حاجة الضحايا الى الأموال ونسوا انهم بشر فأصبحوا جزارين يذبحون ضحاياهم ويبيعون أجسادهم بالقطعة لأخرين
لكنهم في النهاية سقطوا في يد العدالة لينالوا جزاء ما فعلو قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طبيب وثلاثة أخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 6 سنوات للمتهمة الثانية وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، وغلق مستشفى الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة عام وعدم مزاولته مهنة الطب لمدة عام، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
ترجع وقائع القضية الى ضبط المباحث للمتهمين وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «حسام. م»، بصفته طبيب بشرى أستاذ جراحة كلى، «نادية.ع»، “محمد. أ” وآخرين، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية وهي الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين الحاجة لديهم وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها فى أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد الأصول الطبية.