المحكمة الاقتصادية تغرم نقيب المهندسين 200 ألف جنيه
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكما غيابيا في الجنحة رقم 538 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، والمقامة ضد هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي، وذلك بتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.
واتهمت النيابة، هاني ضاحي، بعدم الامتثال لجهاز حماية المستهلك وإتمام إجراءات التعاقد عن الوحدة العقارية محل الشكوى رقم 327752 والمتعاقد عليها مع نقابة المهندسين دون أي تكلفة إضافية على المستهلك حسام فتحي محمد السيد، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وتضمنت الشكوى، أن حسام فتحي، يتضرر من شراء وحدة عقارية من النقابة وعندما حاول بيعها طالبت النقابة برسوم باهظة لنقل الملكية وإنهاء الإجراءات، وتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، وقد باشر الجهاز إجراءات فحص الشكوى وبمواجهة المشكو في حقه بالشكوى أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها ولكن لم يتم حل الشكوى، فصدر قرار الجهاز بإلزام المشكو في حقه بإتمام الإجراءات دون أي رسوم وقد امتنع المشكو في حقه عن ذلك، وبناء عليه صدر قرار جهاز حماية المستهلك بتحرك الدعوى الجنائية ضد المتهم.
وحيث إن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت المحكمة في حكمها، إنه قد استقر في يقينها ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ثبوتا يقينا لإدانته أخذا بما جاء في تقرير جهاز حماية المستهلك والذي تطمئن إليه المحكمة.
وكان هاني ضاحي، قد اتخذ قرارًا برفع رسوم التنازل عن الشقق التى يتم بيعها بمشروعات النقابة، بمعنى انه إذا اشترى احد شقة فى مشروعات النقابة وأراد بيعها والتنازل عنها لشخص اخر فعليه سداد مبلغ باهظ للنقابة لتغير اسم المشترى بسجلات النقابة.