بعد استقالة حمدوك.. أمريكا تطالب القادة السودانيين بهذا الإجراء

نشرت الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، اليوم الإثني، تغريدة على حسابها على موقع التغريد العالمي توتير، تطالب فيها القادة السودانيين بضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع الوثيقة الدستورية.

 وقال مكتب الشؤون الأفريقية حسب التغريدة: إنّه وبعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبًا، والتوصّل إلى توافقٍ، وضمان استمرار الحكم المدني.”

واستطرد: ”يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة.”

حمدوك يعلن استقالته

وفي وقت سابق من الأحد الماضي، أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، على خلفية الأزمة السياسية التي تمرّ بها البلاد مؤكداً: “حاولت قد استطاعتي أن أجنب بلادي للانحدار نحو الكارثة”.

بدوره، أكد حمدوك أن “الثورة السودانية ماضية في غاياتها”، مشددا على أن “النصر أمر حتمي”، دون أن يوضح وجهته المقبلة.

إلى ذلك، أشاد حمدوك “بحكومة الفترة الانتقالية التى تم حلها في 25 أكتوبر معتبرا أنها حققت إنجازات في عدة مجالات رغم العقبات (لم يحددها)”.

وفى سياق متصل أوضح حمدوك قائلاً: “كان نهجنا دائما هو الحوار والتوافق في حلحلة كل القضايا، نجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الآخر”.

قبول حمدوك رئاسة الوزراء حتى توقيع الاتفاق السياسي فى 21نوفمبر

وفى نفس الوقت، قال حمدوك أيضا أن قبوله بالتكليف كرئيس وزراء الفترة الانتقالية في أغسطس 2019 كان على “أرضية اتفاق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، كنموذج سوداني منفرد إلا أنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها”.

وفى 21من نوفمبر الماضي وقع حمدوك الاتفاق السياسي في نوفمبر الماضي مع المكون العسكري في محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

وانهى حمدوك، حديثه مشدداً مرة أخرى على أن “الكلمة الافتتاحية نحو الحل هي الركون للحوار في مائدة مستديرة تمثل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة للتوافق على ميثاق وطني، لرسم خارطة طريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي”.