قرار عاجل من المركزي للمحاسبات بشأن الزمالك

ندب المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنة برئاسة وكيل الوزارة بالجهاز، السيد الجوهري لفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية بنادي الزمالك منذ تولى اللجان المسئولية من 29 نوفمبر 2020، إلى 23 نوفمبر 2021.

جاء ذلك بناء على الخطاب المرسل من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك له، وإحالة المخالفات والجرائم إلى النائب العام.

وقبل أيام، قال مرتضى منصور، "إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت برئاسة المستشار مصطفي أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة حكماً اليوم برفض الطعنيين المقدمين من ممدوح عباس و هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واللذان كانا طعنا علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مايو الماضي وهو الحكم الذي قضي بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية بإيقاف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لمدة أربع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه".

وتابع: "كان هشام حطب ولجنته الاولمبية أصدروا هذا القرار في ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ بناء علي الشكاوى المقدمة من ممدوح عباس وعبد الله جورج وعمرو الجناينى والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق".

وأكمل: "قد تضمنت شكوى هشام نصر أنه يطالب بشطب المستشار مرتضي منصور من الوسط الرياضي لانه اهان الكابتن حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد القيمة والقامة والغريب أن حسن مصطفي قام باتخاذ قرارا دوليا بإيقاف هشام نصر وعزله من رئاسة اتحاد كرة اليد بعد ذلك",

وقال: "كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدر حكما يوم ٣١ مايو ٢٠٢١ بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية ورفض الدعاوى المقدمة من ممدوح عباس وهشام حطب تأسيسا علي أن اللجنة الاولمبية هيئة رياضية من الهيئات الأربعة المنصوص عليها في قانون الرياضة ولا يجوز للجنة الأولمبية أو أعضائها توقيع أي عقوبة علي روؤساء الأندية أو الاتحادات الرياضية ولا وصاية للجنة الاولمبية او رئيسها علي رؤوساء الأندية و أن الجهة الوحيدة التى توقع هذه العقوبات هي الجمعيات العمومية للأندية و الاتحادات و أن قرار اللجنة الاولمبية مخالف لقانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 ومخالف أيضا للميثاق الأولمبي".