الموافقة على 5 قوانين.. حصاد مجلس النواب خلال أسبوع

على مدى يومي انعقاد، واصل مجلس النواب فى جلستيه الـ 24 والـ 25 مناقشة القضايا والقوانين التى تهم المواطن المصري، حيث وافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على 5 مشروعات قوانين، ووافق فى المجموع على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن: "مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين الحاكمة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوانين الموازنة العامة للدولة، والمجلس وافق أيضاً على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية لتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروعي القانونين إلى جلسة قادمة.

وانطلاقاً من دوره الرقابي مجلس النواب استمع إلى عدد من البيانات العاجلة مقدمة من النواب حول مشكلات المواطنين، وفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة 9 طلبات عامة، مقدمة من النواب حول سياسة الحكومة وتتعلق بعدد من المشكلات فى دوائرهم.

إصدار قانون حماية المسنين

كما أحال مجلس النواب 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، بالإضافة إلى رسالة من رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين بشأن إصدار قانون حقوق المسنين، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وعلى الجانب الآخر هنأ الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، المصريين بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً أننا جميعاً نسيج واحد لوطننا الغالي مصر.

وبعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً من خلالها أن شعب مصر يقدر لكم قداسة البابا مواقفكم الوطنية التي تُظهر للعالم من حولنا الصورة المبهرة لوحدتنا الوطنية، والتى تؤكد أن ما بين عنصري الأمة مكين ومتين، أكبر من الحصر، وأجَلَّ من الوصف، واختتم برقيته بالدعاء "رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا... الله أكبر وعلى الأرض السلام".

وتوجه رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من أعضاء المجلس، يضم المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية على رأسهم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الجلسات العامة

وخلال جلسة الثلاثاء 4/1/2022
استهل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جلسته العامة بالاستماع إلى بيانيين عاجلين بشأن مشاكل المواطنين، وهما:

•البيان العاجل المقدم من النائبة سامية توفيق بخصوص انهيار سقف أحد عنابر شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى مما أسفر عنه إصابة عدد من العمال.

•والبيان العاجل المقدم من النائب مصطفى بكري بشأن تجمع عدد من العاملين بمبنى الإذاعة والتليفزيون، للحصول على مستحقاتهم المالية.

كما أحال المجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين في ذات الشأن إلى اللجان المختصة بالمجلس.

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن مشكلات تخص المواطنين في دوائرهم من بينها: إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون، ودعم الفلاح في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية، وإنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا، وإطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية، وتنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، وخطة تنشيط السياحة، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها لتناقش جميعها في موعد واحد.

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وحتى المادة 5 من مشروع القانون.

استراتيجية التنمية المستدامة

ويهدف مشروع القانون إلى التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التى تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي فى عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة، وبموجب مشروع القانون سيتم تدشين مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

و أكد رئيس مجلس النواب على أن هذا المشروع من القوانين المهمة الحاكمة لقوانين ومشروعات قوانين أخرى مثل الخطة والموازنة العامة للدولة، مطالباً النواب بتحرى الدقة فى المناقشات من حيث المبدأ أو التعديلات المقترحة، لأن القانون سيترتب عليه إجراءات مستقبلية مهمة.

وخلال المناقشات أكد مجلس النواب أن القانون يتفق مع قانون المالية العامة، وغيره من القوانين الأخرى، وينظم عمل الدولة في المرحلة القادمة التي تتطلب السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، وهو ما يستلزم بذل جهود كبيرة من الحكومة لإجراء تنسيق بين كافة الجهات فيما يخص التخطيط، مؤكدين على أهمية مشروع القانون فى تطبيق اللامركزية وتعظيم موارد الدولة، وتعظيم مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى خطط التنمية، مشيرين إلى أن القانون يعد انعكاس حقيقي للإصلاح الذي تشهده البلاد ويعالج العديد من أوجه القصور.

نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة

وفى كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة، وهو من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي.

وأضافت أن القانون يضمن تعزيز عملية المتابعة وإلزام الجهات التخطيطية بإصدار تقارير للمتابعة، وتعزيز فكرة اللامركزية على مستوى الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة، كما أن القانون يكرس لتنوع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوزيع الاستثمارات بشكل عادل على جميع المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن آخر قانون للتخطيط مضى عليه أكثر من 40 عاماً، حدث خلال هذه الفترة تغير فى الفكر الاقتصادى للدولة المصرية على صعيد كافة المناحي المختلفة، الأمر الذى استوجب وضع تشريعات جديدة تواكب كافة هذه التغيرات وما تصبوا إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة.

وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس خلال إعطاء الكلمة للنواب للتعليق على مشروعات القوانين موجهاً حديثه للنواب: "يجب الالتزام بنظام الجلسة، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس"، مؤكداً أن كل من يسجل طلب الكلمة أو التعديل من خلال جهاز التابلت يحصل عليها، لافتاً إلى أن من يريد التعديل عليه تقديم مقترحه على التاب قبل الجلسة بـ 24 ساعة، وأردف رئيس المجلس: "اللائحة تطبق على الجميع وأنا أولكم".

وشهد مشروع القانون مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن مواده الدقيقة وأدخلت عليها عدد من التعديلات بالتوافق بين المجلس والحكومة، بما يتماشى مع فلسفة القانون وأهدافه.

أما جلسة الأربعاء 5/1/2022

فقد استهل المجلس جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالاستماع لبيان عاجل مقدم من النائب يونس عبد الرازق فرج بشأن حادث غرق مركب صيد البرلس، نتيجة انفجار أنبوبة البوتاجاز بالمركب مما أدى لغرق المركب وفقدان (6) صيادين وإنقاذ 3 آخرين.

إحالة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة

كما أحال رئيس المجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية، وهما:

•مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري يحول إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

•و مشروع قانون بمنح إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط "تحيا مصر"، يحول إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وكان المجلس قد وافق على مجموع موادها في جلساتٍ سابقة، وهي:

1. مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

2. مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

3. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

4. مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

5.مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

كما استأنف المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وتم الموافقة عليها جميعا بعد إدخال عدد من التعديلات بالتوافق بين المجلس والحكومة، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري، كما يهدف إلى توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.

القطن من المحاصيل الاستراتيجية

وخلال المناقشات أبدى النواب موافقاتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدين أن القطن المصري من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي يعول عليها للنهوض بالقطاع الصناعي وفى القلب منها الصناعات النسيجية، وطالبوا بتعظيم الاستفادة من هذه الصناعة، والاهتمام بمحصول القطن مرة أخرى لرفع شأنه على مستوى العالم لما يحظى به من سمعة طيبة، مشيدين بجهود القيادة السياسية في الاهتمام بملف الزراعة بشكل عام، وسط مطالبات بضرورة إعادة هيكلة وزارة الزراعة، مؤكدين أن الرؤية للإصلاح والتكامل بين الجهاز الإداري ودعم قرارات معهد بحوث القطن مع المحافظة على أوضاع العاملين المالية والوظيفية.

كما هنأ رئيس مجلس النواب، المصريين بعيد الميلاد المجيد، قائلاً: "أتقدم بالتهنئة لزملائي وزميلاتي وجميع المصريين ولا أقول المسيحيين لأننا جميعاً نسيج واحد لهذا الوطن، وأقدم التهنئة للمصريين جميعهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022.