جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

إجراء عاجل من رئيس كازاخستان.. ما السبب؟

الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت
الديار - هبه حرب -

أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم الجمعة،  أفراد الأمن بـ «إطلاق النار دون سابق إنذار»، حال وقوع اضطرابات أخرى داخل البلاد.

كما تابع جومارت ، قائلا «سيتم سحق من يرفضون تسليم أنفسهم».

وجاءت تصريحات الرئيس الكازاخستاني خلال كلمة له بثها التلفزيون، مضيفاً خلال حديثه « أن هناك ما يصل إلى 20 ألفاً من قطاع الطرق هاجموا العاصمة المالية ألما آتا، ودمروا ممتلكات عامة».

وأضاف الرئيس جومارت  أن «قوات حفظ السلام التي أرسلتها روسيا ودول مجاورة، وصلت بناءًا على طلب كازاخستان وستبقى في البلاد مؤقتاً لضمان الأمن».

وومن جانبه وجه الرئيس الكازاخستاني  الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك قادة الصين وأوزبكستان وتركيا على مساعدتهم في قمع الانتفاضة.

استعادة النظام الدستوري في كازاخستان

وقد أفاد مكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم، من خلال بيان رسمي له، نقلاً عنه قوله، إن البلاد استعادت النظام الدستوري في معظمه، بعد الاضطرابات التي اجتاحتها.

ومن جانبها ذكرت وزارة الداخلية، من خلال بيان منفصل لها ، أن تصفية 26 مجرماً مسلحاً، واعتقال أكثر من 3 آلاف من هؤلاء المجرمين، بحسب ما جاء في البيان.

كما أوضحت وزارة الداخلية الكازاخستانية خلال بيانها أيضاً ، أنه تم قتل 18 من أفراد الشرطة والحرس الوطني منذ بداية الاحتجاجات هذا الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن االرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف دعا أمس، رؤساء منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) التي تضم روسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان؛ للمساعدة في إخماد الاضطرابات.

يذكر أن  العشرات قتلوا من قوى الأمن والمتظاهرين، في حين جرح مئات الأشخاص فى أعمال الشغب التي تهز كازاخستان، منذ أيام بحسب السلطات.

القتلي و المصابين

وأفاد تقرير سابق بمقتل 13 وإصابة 353 في صفوف القوات الأمنية.

وأعلنت الشرطة في كازاخستان عن مقتل عشرات المتظاهرين، واتهمتهم بأنهم كانوا يحاولون «الاستيلاء على مبانٍ إدارية».

فيما أفادت وزارة الصحة، أن أكثر من ألف شخص جُرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز البلاد منذ أيام.

وسبق وأفاد المتحدث بإسم قوة الشرطة سالتانات أزيربك،  إن القوى المتطرفة حاولت، الليلة الماضية، اقتحام مبانٍ إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي، بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة.