تعرف على السيارة الأكثر ترخيصا خلال ديسمبر 2021
الديار - عماد اصلان
احتفظت العلامة اليابانية "سوزوكي" للشهر الثالث على التوالي بصدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لطرازاتها (السيارات الملاكي)، وذلك خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١.
ووفقًا لإحصاءات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، فإن "سوزوكي" قد رخصت وأمنت إجباريًا 1873 سيارة ملاكي خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنةً بـ 1947 سيارة خلال شهر نوفمبر الماضي، ما يعني انخفاضًا في عدد السيارات المرخصة بمقدار 74 سيارة.
بينما خرجت العلامة الصينة "إم جي MG" من ترتيب العلامات الخمسة الأكثر ترخيصًا في مصر خلال شهر ديسمبر 2021، لتعود مرة أخرى "هيونداي" الكورية للمنافسة وتحل في المركز الثاني كأعلى العلامات التجارية ترخيصًا في ديسمبر بتسجيل 1782 سيارة.
ولا تزال "نيسان Nissan" اليابانية في المركز الثالث ومن بين المراكز الخمسة الأولى للعلامات الأكثر ترخيصًا في وحدات المرور خلال ديسمبر 2021 بإجمالي ترخيص 1638 سيارة بمعدل انخفاض يبلغ 106 سيارة مقارنةً بشهر نوفمبر 2021 والذي رخصت خلاله نيسان 1744 سيارة ملاكي.
وتحتفظ العلامة الصينية "شيري Chery" بالمركز الرابع ضمن قائمة الأكثر ترخيصًا خلال ديسمبر 2021، وذلك بعد أن رخصت 1616 سيارة، في حين كانت شيري قد رخصت خلال نوفمبر من نفس العام 1677 سيارة.
وفي المركز الخامس تزيح "كيا KIA" الكورية الأسد الفرنسي "بيجو" من القائمة بعد أن احتل المرتبة الخامسة للمرة الأولى منذ أشهر ضمن قائمة الخمسة الأعلى ترخيصًا، وتأتي العلامة الكورية كيا في المركز الخامس بإجمالي سيارات مرخصة بلغ 1566 سيارة.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد السيارات الملاكي الزيرو التي تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها خلال شهر ديسمبر بلغ 20704 سيارات بزيادة نحو 774 عن تراخيص شهر نوفمبر والبالغه 19930 سيارة.
وتقدم "الديار" نبذة عن التأمين الإجبارى على السيارات فى مصر
صدر القانون رقم 652 لسنه 1955 والذي كان يغطي مسئولية مالك المركبة أو قائدها عن أي حادث ينتج عنه وفاة الغير أو إصابته نتيجة خطأ قائد السيارة المتسببة في الحادث ثبوت خطا قائد المركبة المتسببة في الحادث، وحدوث الوفاة أو الإصابة للغير.
• تحقق علاقة السببية مباشرة بين الخطأ والضرر الناتج عن الحادث.
• صدور حكم قضائي جنائي ونهائي بات من المحكمة المختصة بإدانة المتسبب في الحادث مع الحكم بتعويض مدني مؤقت للمضرور والذي يمكنه بعد ذلك برفع دعوى مدنية أمام القضاء المختص للحصول على تعويض مدني تلتزم به شركة التأمين المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث.
ومن خلال ما سبق نرى أن هناك العديد من المشاكل التي كان يسببها هذا القانون طوال 52 سنة من تطبيقه خاصة فيما يتعلق بإطالة فترة حصول المضرور على حقه أو حق ورثته لحين الحكم النهائي من قبل المحكمة بالتعويض اللازم.
• عدم تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر وبالتالي كان يتم حسب تقدير المحكمة وفي هذا ظلم سواء للمضرور أو لشركة التأمين، وضرورة ثبوت الخطأ في حق المتسبب في الحادث وهذا شيء كان يصعب إثباته خاصة في حالات الوفاة حيث إن المضرور غير موجود ليدافع عن نفسه.
أما التعويضات الناتجة عن المركبات المجهولة أو منتهية الرخصة كان لا يتم دفعها من قبل شركات التامين وغيره من السلبيات التي كانت تضيع حقوق المضرورين أو تطيل في وقت حصولهم على التعويضات.
ونتيجة ذلك ظهرت موجة من السخط العام لدي الشارع المصري تناولتها بعض الأفلام والمسلسلات التي كانت تنتقض هذه الوضع مما حدا بشركات التأمين وقتها بمطالبة هيئة الرقابة على التأمين ( آنذاك ) وهى الجهة المسئولة عن أعمال شركات التأمين وفي الوقت نفسه عن حقوق حمله الوثائق إلى التقدم لمجلس الشعب بطلب تعديل تشريعي على هذا القانون مما حدا بالمشرع بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2007.
إيجابيات القانون 72 لسنة 2007
وقد عالج القانون العديد من السلبيات السابقة في القانون القديم وحقق العديد من الإيجابيات حيث حدد مبلغ التعويض للشخص الواحد بمبلغ 40.000 جنيه في حالة الوفاة للشخص الواحد والذي حدثت له الوفاة في الحال او خلال سنه نتيجة الحادث، أو الإصابة الناتج عنها عجز سواء كليا أو جزئيا وبحد أقصى مبلغ التأمين 40.000 جنيه، إضافة تغطية لممتلكات الغير المادية التي تلفت نتيجة الحادث بحد أقصى 10.000 جنيه لكل مضرور عدا تغطيه المركبات سواء المملوكة للمؤمن له أو للغير.
وذلك بالإضافة إلى أنه لم يشترط هذا القانون علي المضرور أن يلجأ إلى المحكمة كي يحصل علي التعويض وأتاح للمضرور او ورثته التوجه مباشرة لشركة التأمين المصدرة للوثيقة والتي تغطي المركبة المتسببة في الحادث وإلزامها بصرف التعويض خلال شهر من استيفاء المستندات المطلوبة لصرف التعويض.
وأنشأ هذا القانون صندوق مسماه ”الصندوق الحكومي لتغطية المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بمصر" وتكون مسئوليته تغطيه الأضرار الناتجة عن عدم وجود تأمين للمركبات المتسببة في الحوادث “صندوق الحوادث المجهلة” وذلك فى حالات انتهاء رخصة المركبة المتسببة في الحادث، وتغطية المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص من الإدارة العامة للمرور، في حالة إعسار شركة التأمين وعجزها عن سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين الإجباري على المركبات.
أما الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم تمويل هذا الصندوق من قبل شركات التأمين، حددت اللائحة التنفيذية لقانون 72 لسنه 2007 المستندات والإجراءات اللازمة لصرف التعويض وهي محضر شرطة عن الحادث، وشهادة وفاة للشخص المتوفي نتيجة الحادث، كذلك إعلام وراثة نموذج رقم ” 40″ يصدر عن النيابة العامة تفصح فيه عن المركبة المتسببة في الحادث سواء كانت مركبة واحدة أو أكثر واسم شركة التامين المؤمن لديها على المركبة أو إيضاح أن المركبة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها وقت الحادث وبالتالي تكون مسئولية الصندوق الحكومي.
استراتيجية المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى
تقوم إستراتيجية المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على الاعتماد على كل الأدوات المتاحة واستخدام كل نقاط القوة الموجودة لدى المجمعة لتحقيق أهدافها مع تعظيم الاستفادة من كل الفرص المتاحة، وبالفعل بدأت المجمعة عملها مستفيدة من الأدوات الممكنة حيث اعتمدت المجمعة على أحدث أنظمة الحاسب الآلى والبرمجيات والتطبيقات التي بها كل عناصر الأمان للعملاء كى لا يكون هناك وثيقة واحدة مزورة أو بها تلاعب الى جانب سهولة وصول المضرورين الى المجمعة دون وجود وسطاء.
ستعمل المجمعة على فتح فروع لها بالمحافظات كى تسهل وتيسر التعامل مع المضرورين مع سرعة سداد التعويضات للمضرورين دون لجوئهم للقضاء وستعلى المجمعة فكر القيام بالتسويات الودية دون الأحكام القضائية.
تتطلع المجمعة إلى استكمال مسيرة التنمية والتطوير والتي بدأتها هذا العام من خلال تأسيس المجمعة لتكون المنصة الوحيدة في مصر لإدارة منظومة التأمين الاجباري علي المركبات في مصر ، وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة لبرامج الحاسب الآلي لتسهيل حصول العملاء علي وثائق التأمين من خلال العديد من القنوات ويأتي علي رأسها خدمة Mobile Application ، وكذلك حصول المضرورين أو ورثتهم علي التعويضات بأقل مجهود وبأسرع الطرق دون اللجوء للقضاء، إلى جانب حصول شركات التأمين أعضاء المجمعة علي البيانات السليمة والدقيقة وكذلك الأقساط الخاصة بهم.