24 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 شهور
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، انتعاشها منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى الآن، لتستمر في تعزيز النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري و مع نهاية عام 2021 أعلن البنك المركزي المصري عن حجم تحويلات المصـريين العاملين بالخارج والتي سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2021، ارتفاعا بمعدل 1.5% على أساس سنوي، لتسجل 8.1 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020، وهو ما كشفه الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري.
ولفت إلى نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 1.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 8.1 مليار دولار.
وأكد أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2021 نحو 21.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 2 مليار دولار وبمعدل 10.4% مقارنة بالفترة من يناير وحتى أغسطس 2020.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بشأن تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021، فقد تراجعت بنسبة طفيفة، قدرت بحوالي 3% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.62 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020، بينما بلغت التحويلات خلال شهر نوفمبر بلغت 2.6 مليار دولار، بزيادة 27.9 بالمئة على أساس سنوي.
وأوضح البنك الدولي، أن مصر ستتجاوز بفارق كبير تحويلات العاملين للدول النامية الأخرى، خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لهذا العام.
وستمثل تحويلات المصريين بالخارج 54 %من إجمالي التحويلات بالمنطقة، وهو ما سيساعد في رفع تحويلات المنطقة بالكامل بنسبة 10% هذا العام لتبلغ 62 مليار دولار.
وبنهاية عام 2021 رجح البنك الدولي نمو التحويلات لتصل إلى 8.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.
وتمثل تحويلات المصريين بالخارج 54%من إجمالي التحويلات بالمنطقة، وهو ما سيساعد في رفع تحويلات المنطقة بالكامل بنسبة 10 %هذا العام لتبلغ 62 مليار دولار، وبإعلان البنك المركزي المصري، أن نسبة تحويل المصريين في الخارج وصلت بنسبة 8.8% لذلك فان تحويلات المصريين في الخارج تفوق توقعات البنك الدولي.
وترجع أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج للاقتصاد المصري، إلى أنها مصدر رئيسي للعملة الصعبة، خاصةً مع انهيار عوائد إيرادات السياحة وتراجعها للاستثمار الأجنبي المباشر، كما ساهمت الزيادة في التحويلات، في سد بعض العجز في عوائد السياحة الذي سببه تعليق حركة الطيران الدولية.