الحوار يثير أزمة بين الرئيس واتحاد الشغل بتونس
قال الاتحاد التونسي للشغل اليوم، إنه لن يشارك في الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وذلك على إثر تمسك الأخير، بعقد الحوار بـ"صيغته الحالية".
وقد أفادت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم الاتحاد، نقلاً عن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي انعقدت اليوم، بأن الصيغة الحالية للحوار "لم تصدر عن تشاور ولا اتفاق مسبق ولا تستجيب إلى القوى الوطنية التي تتطلع إلى بناء مسار وطني يخرج البلاد من أزمتها".
وذكر الاتحاد قراره في مؤتمر الهيئة الإدارية للاتحاد، والذي أقيم اليوم برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، وذلك من أجل "إطلاع الرأي العام على موقف الاتحاد من القضايا الوطنية المطروحة".
وخلال المؤتمر أعلن نور الدين الطبوبي ، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع الرئيس التونسي، وقال إن سعيّد شدد على تمسكه بالحوار والمسار ".
وتابع أن اللقاء تطرق إلى "عدد من القضايا الاجتماعية العالقة"، وأنه أبلغ الرئيس التونسي بأن للاتحاد "هياكله ومؤسساته التي تتخذ القرار، مستندة على دراسات علمية".
وأضاف الطبوبي بقوله أن "نحن دعاة حوار ونسعى لحل خلافاتنا بالحوار، ونحن غايتنا أن تنجح بلادنا، لا يمكن الحديث عن المسار الاجتماعي والاقتصادي، دون الحديث عن المسار السياسي".
وشدد على أن الهيئة الإدارية للاتحاد "ارتأت أن ما صدر في المرسوم الرئاسي، لا يرتقي إلى مستوى المعضلة التي نعيشها اليوم".
فيما أكدت هيئة الاتحاد عن رفضها "كل محاولات الرجوع إلى الوراء أو الرجوع إلى الحكم عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية"، مشددة على التمسك بأن الشأن التونسي الداخلي "مسألة وطنية يتم حلها داخلياً".
وخلال المؤتمر أيضاً ، أفاد الاتحاد التونسي للشغل أن الهيئة الادارية وهي أعلى سلطة فيه وافقت بالإجماع اليوم، على إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين واحتجاجاً على رفض الحكومة زيادة الأجور.
ومن جانبه فقد أوضح المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري للصحافيين، إن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيعلن تفاصيل وموعد الإضراب العام.
وتأتي قرارات الإتحاد التونسي للشغل ، بعدما أصدر الرئيس التونسي قبل أيام، مرسوماً رئاسياً يتضمن استحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
كما كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة اللجنة المخولة بصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، حيث ستتولى هذه اللجنة الاستشارية المكونة من عمداء القانون والعلوم السياسية، مهام إعداد مشروع دستور جديد.