حمودة:إقفال الحقول النفطية في حق الشعب الليبي
قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة اليوم الأحد ، أن الحكومة طلبت من جديد مكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء إقفال الحقول النفطية حيث أكد أن إقفال الحقول النفطية والتبرير لها من أطراف سياسية جريمة في حق الشعب الليبي بكل المقاييس ،ولن تتهاون الحكومة في ملاحقة المتورطين فيها.
هذا، وشدد حمودة في تدوينة له بموقع "فيسبوك" على أن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط أدت إلى فقدان قرابة 1000 ميجا من إنتاج الشبكة العامة.
وأشار حمودة، إلي أن تقديرات إدارة الشركة العامة للكهرباء والمختصين ترجح أن يؤدي الاستمرار في إقفال الموانئ النفطية إلى تفاقم الأزمة وتضاعفها.
وأوضح حمودة، أن الحكومة لازالت تسعى مع كل العاملين في الشركة العامة للكهرباء لمحاولة تخطي أزمة إمدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة.
وفي هذا الصدد، قال حمودة، أن الحكومة قامت بتشكيل غرفة عمليات من القطاعات المهنية كالنفط ،والدفاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة لكن لازالت الأسباب ترتبط مباشرة بوقف الإنتاج والتصدير.