الحكومة تكشف سر صرف منحة التموين الاستثنائية لـ 6 أشهر فقط
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سر تحديد مدة 6 أشهر فقط لصرف منحة التموين الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال: حددنا هذه المدة 6 أشهر كسيناريو تطلعنا من خلاله أن تنتهي الأزمة العالمية الراهنة، ولكن وجدنا من واجب الدولة التدخل للتقليل من حدة هذه الأزمة على الأسر المستهدفة.
وأضاف أن الحكومة وضعت برنامجا آخر لكنه بشكل استثنائي يتضمن حزمة إضافية، مذكرا بما أكده في وقت سابق من أن الدولة تتحمل دوما العبء الأكبر في أي زيادات تشهدها أسعار السلع والمنتجات وتمرير الجزء اليسير للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الحزمة الإضافية تأتي في ظل ما نشهده من اضطراب شديد في الأسعار والتضخم، بحيث تكون استثنائية لمدة 6 أشهر تضخ خلالها الدولة اعتمادات مالية تصل إلى مليار جنيه شهريا، أي بإجمالي 6 مليارات خلال الستة أشهر.
وتتضمن هذه الحزمة منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريا ويتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية التي تقوم الدولة بصرفها، وتستطيع هذه الأسر الاستفادة من هذا المبلغ طوال الستة أشهر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قرار زيادة منحة التموين الجديدة ستشمل أيضا من يتقاضون معاش "تكافل وكرامة" أو معاش الضمان الاجتماعي أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى 2700 جنية والأرامل والمطلقات وكبار السن.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم اختيار الـ 9.1 مليون أسرة بناء على عدد من المعايير الواضحة عمل على إعدادها مجموعة من مؤسسات الدولة والحكومة منها وزارات: التضامن الاجتماعي، والتموين، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية.
وكذلك كشف مدبولي سر استبعاد 14 مليون بطاقة تموينية من صرف منحة التموين الجديدة المقررة لمدة 6 أشهر في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عدد بطاقات التموين للأسر يبلغ 23 مليون بطاقة، وقال: هنا يمكن أن يتساءل البعض عن أسباب تحديد 9.1 مليون أسرة مستحقة لهذه الحزمة، من بين 23 مليون أسرة.
وقال رئيس الوزراء: إذن نحن نتحدث عن حزمة مالية إضافية تتكلف بين 11.5 مليار إلى نحو 12 مليار جنيه (6 مليارات في هذه الحزمة الإضافية ونحو 5.5 مليار تكلفة إضافة الأسر المستهدفة لبرنامج الدعم النقدي).
ولزيادة إيضاح الأمر، أشار رئيس الوزراء إلى أن مؤسسات الدولة عكفت مع هيئة الرقابة الإدارية على وضع هذه المعايير، وكذا بناء قاعدة بيانات متكاملة على مدار الفترة الماضية، وأصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات دقيقة للغاية مكنتنا من اختيار 9.1 مليون أسرة سيوجه إليهم هذا الدعم الاستثنائي لمدة 6 أشهر.