المؤتمر الاقتصادي.. الحكومة في مواجهة مجتمع الأعمال ومطالب المستثمرين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أعدت وثيقة ملكية الدولة من أجل رفع معدلات الاستثمار بنسبة تتراوح بين 25 و%30، بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى بين 7 و 9 % ، وأكد «مدبولى» أن الدولة لا تستطيع أن تتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية، ولكن ما تطمح إليه مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذها، لافتًا إلى أن الحكومة حددت أولوية للقطاعات الفترة القادمة، وهى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والشمسية، والرياح، والهيدروجين، والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه.

طرح بعض الكيانات الحكومية فى البورصة

وأوضح: نجهز عددا كبيرا من الكيانات الحكومية للطرح بالبورصة، إذ نقوم حاليًا بتحديد قائمة جديدة بها تمهيدًا لنقلها إلى الصندوق السيادى، بهدف إعادة هيكلتها والاستفادة منها ،وأضاف أن الدولة تمر بظروف استثنائية، ويتطلب ذلك اختيار الوقت المناسب للطروحات، والعمل على عدد كبير من الشركات، خاصة أن الطرح الأولى يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى مرحلة الفحص النافى للجهالة.

مشاركة القطاع الخاص فى النقل الجماعى

ورحب رئيس الوزراء بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطوط النقل الجماعى الكبيرة، مضيفًا أن الحكومة وقعت شراكات لتشغيل مشروعات الموانئ البحرية، إلى جانب قطاعى الصحة والتعليم ،وألمح إلى أن الدولة يمكنها مساعدة القطاع الخاص فى التفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات.

العائد من وثيقة ملكية الدولة

ولفت رئيس الوزراء إلى أن وثيقة ملكية الدولة ستسهم فى تحقيق وفورات مالية تساعد فى ضبط أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالى، وضمان الاستدامة، وتعزيز قدرة الدولة المالية لدعم شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات.

لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية

وأشار إلى أنه لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية يتطلب تحديد عدد من الأهداف، منها التخارجمن بعض القطاعات على مراحل وبشكل تدريجى، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية، وتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، فضلا عن تحديد منهجية التعامل لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات.

خفض معدلات التضخم

وأكد تبنى سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعرى ومعززة لأسس الاقتصاد الكلى لخفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح، وسياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية.