عقيلة صالح يستغرب الهجوم على قانون الدستورية
أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الأربعاء،عن استغرابه من الهجوم على قانون تشكيل محكمة دستورية، بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تعليق العمل مع البرلمان بسبب القانون.
وأصدر صالح بيان يقول فيه: "نؤكد أن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري".
هذا، وجاء البيان بعد خطاب وجهه المشري إلى صالح، طعن فيه في دستورية الإجراء، وأشار إلى استمرار تعليق العمل مع مجلس النواب، حتى إلغاء القانون، الذي قال إنه ليس "من ضمن الصلاحيات التشريعية".
كما رد بيان صالح على ذلك بالقول إن "إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور"، والتي "توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد".
من جهته، أوضح صالح أن ذلك يؤكد "رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات" مبديا استغرابه من "عدم فهم المقصود والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية".
وأنهي رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن ما اتخذه المجلس "من إصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه".