5 شروط روسية تهدد الملايين بالجوع

في ظل اشتعال الموقف العسكري في العمق الأوكراني شرقا، هناك موقف جنوبا بالبحر الأسود، يتأزم يوميا بشكل تدريجي، ولكن هذا الموقف لن تنعكس تداعياته على الداخل الأوكراني وشرق أوروبا فقط.

وإنما تؤثر بشكل مباشر على العالم أجمع، نظرا لأن هذه الأزمة متعلقة بـ اتفاقية الحبوب المهددة بالإلغاء الفعلي خلال 60 يوما، خاصة بعد تحديد روسيا لـ 5 شروط لقبول تمديد اتفاقية الحبوب، وكان الدول الغربية رفضت هذه الشروط من قبل.

5 شروط روسية لتمديد اتفاقية الحبوب

شروط روسيا لتمديد اتفاقية الحبوب، كانت قد حددتها وزارة الخارجية الروسية، مهددة بعدم الموافقة على تمديد الاتفاقية حال لم يتم قبول ما يلي:

إعادة ربط نظام البنوك الروسية "روسلخوزبانك" بنظام سويفت الدولي.

استئناف توريد قطع الغيار والصيانة والإمدادات للآلات الزراعية الروسية .

رفع الحظر المفروض على وصول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية.

رفع الحظر عن الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بالمواد الغذائية والأسمدة.

إعادة ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي" أوديسا واستئناف العمل به.

ماذا يعني انسحاب روسيا من الاتفاقية؟

تضع روسيا الغرب في مأزق كبير، نظرا لأن عدم الموافقة على شروطها يعني إلغاء اتفاقية الحبوب، وتفاقم الأزمة الغذائية العالمية، وحال الموافقة على الشروط الروسية، فإن الغرب بهذه الخطوة يلغي كل العقوبات المفروضة على روسيا، وبالتالي تعتبر موافقة غير مباشرة على السماح باستمرار الحرب بأوكرانيا.

اتفاقية الحبوب منذ انطلاقها، سمحت بتمرير حوالي 20 مليون طن من الحبوب، وفي حال انسحاب روسيا منها والعودة لوقف التصدير "قد يسبب مجاعة في عام 2023"، فحسب البيانات الروسية، فإن الحبوب الأوكرانية التي خرجت تم تصرفيها كالتالي:

يذهب 87٪ من الحبوب للبلدان المتقدمة.

تم توريد المنتجات الأوكرانية إلى إسبانيا 10.8٪ ورومانيا 13.6٪ بأسعار إغراق كحبوب علفية.

وصل سعر القمح عام 2022 إلى 1200 دولار، يتم تداوله الآن عند 700 دولار.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعد الاثنين دول أفريقيا، بالإمداد بالحبوب مجانا، حال لم يتم تجديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية خلال شهرين في ختام التمديد، والذي أعلن عنه السبت الماضي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أخطرت موسكو جميع أطراف اتفاقية تصديرالحبوب، السبت الماضي، بتمديد الاتفاق 60 يوما وأكدت أنها لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط التي تم ذكرها.