فحص جميع السيارات المطموس لوحاتها مهما كانت الجهة التابعة لها
انتشرت في الفترة الأخيرة وقائع ارتكاب مخالفة طمس لوحة السيارات أثناء سيرها في الطرق العامة، ورصدت النيابة العامة خلال الفترة الماضية تكرار تلك الوقائع، ومنها إخفاء أرقام لوحات السيارات المعدنية أو طمسها، وذلك في محاولة للإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
وفي وقت سابق أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية التي تشمل قيادتها بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية.
من جانبه قال مصدر مطلع إنه تم تغليظ العقوبة في قضية طمس اللوحات والتي تصل إلى الحبس، حيث إن التوجيهات لا تفرق بين المواطن العادي وذو الحيثية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح المصدر أن عملية طمس اللوحات المعدنية للسيارات تسببت في وقوع حوادث كثيرة ومن خلالها يستطيع مرتكب الواقعة الهروب، مشيرا إلى أنه يصعب على رجال الأمن تحديد مرتكب الواقعة نتيجة أن الكاميرات لم ترصد أي أرقام معدنية للوحة السيارة، مشيرا إلى أنهم يحاولون الهرب من المخالفات المرورية والسرعة الزائدة.
وتابع أنه لا مجال إلى الاستهانة بموضوع طمس لوحات السيارة حتي الناس ذو حيثية بيتم سحب الكارنيهات الخاصة بهم ويتم إبلاغ الجهات الخاصة بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتصل العقوبة إلى الفصل من العمل، حسب توجيهات أنه لا تهاون في تلك الوقائع.
وحذرت وزارة الداخلية في بيان لها من عدم تثبيت اللوحات المعدنية على المركبات دراجات أو سيارات أو التلاعب بها، وإنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين في اللوحات المعدنية أو محاولة طمسها، تجنبًا للمخالفات المرورية.