بيان شديد اللهجة من ورثة الراحل محمود عبد العزيز توضح الحقيقة كاملة
نشر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا تفصيليًا من خلال مكتب المحامى الخاص بورثة النجم الراحل محمود عبد العزيز رداً على ما أثير مؤخرا حول علاقة والدهم النجم الراحل والإعلامية بوسي شلبى
وجاء نص البيان كالتالى:
بيان تفصيلي من ورثة.. الفنان المرحوم محمود عبد العزيز، أنه بتاريخ ۲۰۱٦/١١/١٢ توفى المرحوم الفنان محمود عبدالعزيز بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۸، وتم استخراج ضبط واشهاد إعلام وراثة وإنحصار إرثه في أبناؤه محمد وكريم محمود عبد العزيز دون وريث آخر أو مستحق لوصية"
وأضاف البيان: "على مدار 7 سنوات لم يتواجد أو يتوافر أي نزاع بين أبناء المرحوم والسيدة بوسي شلبي، ولم يصدر عنها أي مطالبات أو منازعات فكيف وإن كانت زوجته أن تصمت لمدة 7 سنوات عن حقها في الميراث، وبتاريخ 6-9-2023 فوجئ أبناء الراحل برفعها دعوى (إثبات رجعه) ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم محمود عبد العزيز عن واقعة الطلاق الحاصل في 28-8-1998، أي بعد مرور ٢٥ عاماً من الواقعة وبعد وفاة المرحوم محمود عبدالعزيز بـ ٧ سنوات".
وتابع: "حيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومكنت المحكمة المدعية من إثبات دعواها بكافة طرق الإثبات واستمعت إلي شهود من طرفي الدعوى وشهد أمام المحكمة مساعد المأذون مصدر إشهاد الطلاق والذي شهد بأنه حال ذهابه إلى مسكن بوسي شلبى رفضت الاستلام وقامت بطرده، وتقدمت السيدة بوسى شلبي بكافة الأوراق التي عرضت على وسائل ومنصات التواصل الإجتماعي(بطاقة الرقم القومي- جواز السفر - تأشيرات السفر - والعديد من الأخبار الصحفية والإعلامية وكذلك بعض المقاطع المصورة)، حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة ۲۰۲۳/۱۱/۳۰ برفض الدعوى وعدم ثبوت الرجعة وفقاً للمستندات كافة، وبتاريخ ٢٠٢٤/١/١٥ طعنت على هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف العالي بـ ٦ أكتوبر وتداول الإستئناف بالجلسات وتقدمت السيدة بوسى شلبى بكافة الأوراق مرة أخرى والسابق بيانها وبجلسة 29/4/2024 قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة وعدم ثبوت الرجعة وفقاً للمستندات كافة".
وأشار البيان، إلى: "في بداية شهر مايو ۲۰٢٤ قامت السيدة بوسى شلبى بتقديم بلاغ للسيد رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية تتهم فيه المأذون الذي حرر قسيمة الطلاق بتزوير توقيع المرحوم محمود عبد العزيز على إشهاد الطلاق، وأحيل هذا البلاغ إلى نيابة المنشية للاختصاص وقيد برقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ إداري المنشية - بمحافظة الأسكندرية، وقامت النيابة العامة بالتحقيق في هذه الواقعة وقامت باتخاذ كل أوجه الحيطة والحذر والتعامل مع هذا الإتهام الخطير".
وأردف البيان: "أمرت بإستخراج أصل وثيقة الطلاق من أرشيف المحكمة وإرسالها إلي الجهات الفنية المختصة لفحصها ومضاهاة توقيع الفنان الراحل عليها مع بعض المستندات الرسمية التي تحمل توقيعه ومنها على سبيل المثال، وثيقة زواجه من السيدة بوسي شلبي، وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق أمرت بحفظ الأوراق بتاريخ ۲۰۲٥/٥/١ لعدم وجود أي شبهة جنائية، ولثبوت تطابق توقيع الفنان محمود عبد العزيز على إشهاد الطلاق مع توقيعاته على أوراق المضاهاة"
وأكمل البيان: "في أثناء ذلك كانت السيدة بوسي شلبي قد تقدمت لمحكمة استئناف ٦ أكتوبر بالتماس إعادة نظر الحكم الاستئنافي على سند من القول بأن الفنان الراحل ومن خلفه أبناؤه قد أدخلوا عليها الغش والتدليس، وهو ما فحصته المحكمة الموقرة وقضت فيه بجلسة ٢٠٢٥/٢/٢٦ بالرفض".
وتابع البيان أيضا: "في غضون صدور هذا الحكم أصدرت السيدة بوسي شلبي بيان صحفي يمثلها في ذلك مكتب الممثل القانوني لها بأن هناك من يحاول تزوير بعض الأوراق للاستيلاء علي قطعة أرض يمتلكها المرحوم، مما يشير بأصابع الاتهام إلي ورثة المرحوم محمود عبد العزيز أمام الرأي العام".وأضاف البيان أيضًا: "على الرغم من كافة الأحداث السابق سردها والتي استغرقت قرابة العامين فقد فضل أبناء المرحوم الصمت وعدم الخروج بأي تعليقات سواء مسموعة أو مكتوبة مع تحملهم كافة الأثار النفسية لما يصدر عن السيدة بوسي شلبي من إجراءات قانونية وإعلامية وتصريحات إن ثبت صحتها فهي تسيء إلي سمعة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ومن خلفه أبنائه".
واختتم البيان: "بناء على ما تقدم وعلى البيان الصادر عن السيدة بوسي شلبي في فبراير ٢٠٢٥ والذي تسبب في توجيه أصابع الاتهام بشكل غير مباشر أمام الرأى العام إلى أبناؤه مما أجبرهم على الرد علنا بالبيان الصادر عنهم يوم ٢٠٢٥/٥/٧، الذي يشتمل على حقائق وثوابت قانونية مؤيدة بالمستندات الرسمية وذلك حتى يبرؤا والدهم أولا ثم أنفسهم أمام الرأى العام من الاتهام بالغش والتزوير والتلاعب، ونحن إذ نعلن احترامنا وتقديرنا للجميع ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من تسول له نفسه الخوض في سيرة المرحوم الفنان محمود عبد العزيز رحمه الله، ويحتفظ أبناؤه بحقهم القانوني في الرد والرجوع قضاءً على كل من تطاول أو تجاوز في حق والدهم أو أشخاصهم"
