السفارة البريطانية في القاهرة تُطلق حملة ”النمو الأخضر” لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال المناخ

في خطوة مهمة لتعميق التعاون المناخي و إطلاق العنان للإمكانات الإقتصادية الخضراء، أطلقت السفارة البريطانية في القاهرة رسميًا حملة "النمو الأخضر"، و هي مبادرة عالية التأثير تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة و مصر في مجالات النمو الأخضر، و العمل المناخي، و الإستثمار المُستدام، و الإبتكار البيئي.

تهدف هذه الحملة، التي تستمر حتى مؤتمر المناخ COP30 في نوفمبر 2025، إلى تحقيق نتائج طموحة في ثلاث مجالات رئيسية: دعم وتعزيز قيادة مصر للمناخ العالمي، و فتح الشراكات التجارية من خلال الشركات البريطانية، و تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التحول الأخضر.

ترغب المملكة المتحدة في دعم الدور القيادي لمصر في التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء. و من خلال تضافر جهودنا و خبراتنا، ندعم طموحات مصر المناخية و نساهم في تحقيق أهداف مناخية دولية أوسع نطاقًا. و قد سعى تعاوننا بالفعل إلى إشراك مصر في القمم التي تستضيفها المملكة المتحدة، مثل قمة وكالة الطاقة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة، و ستستمر الجهود خلال الأشهر المُقبلة إستعدادًا لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).

تتطلع المملكة المتحدة إلى تقوية و تعميق التعاون في آليات مصر للتحول الأخضر من خلال مشاركة خبراتها العالمية الرائدة في الإصلاحات التنظيمية، و أسواق الكربون و تسعيره، و إدارة الشبكات، و بناء القدرات القطاعية. و سيساعد التعاون الفني في مجال الأمن الغذائي و المرونة المائية مصر على التكيف مع تغير المناخ العالمي.

و أخيرًا تلتزم المملكة المتحدة و مصر بتعزيز التجارة و الإستثمار المُتبادلين في قطاع الطاقة المُتجددة. و قد حدد البلدان هدفًا طموحًا يتمثل في توفير 500 مليون دولار أمريكي من الإستثمارات الداعمة خلال الأشهر الستة المُقبلة. و قد إستثمرت الحكومة البريطانية و القطاع الخاص بالفعل أكثر من مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة المُتجددة في مصر، إدراكًا منهما لفرص الإستثمار التي يمثلها.

و كجزء من هذا الجهد، أعلنت مؤسسة الإستثمار الدولي البريطانية (BII)، و هي مؤسسة تمويل التنمية البريطانية، عن تقديم 305 ملايين دولار لدعم مشاريع الطاقة المُتجددة الجديدة في مصر.

و اليوم (16 يونيو) أعلنت الشركة عن مشاركتها في مشروع تاريخي لبناء أكبر مزرعة رياح في إفريقيا، وهى مُنشأة برية بقدرة 1.1 جيجاوات في منطقة السويس.

وقّعت شركة BII إتفاقيةً لتقديم ما يقارب 190 مليون دولار أمريكي للمشروع، الذي يدعمه تحالف من جهات إقراض دولية. تُعدّ هذه خطوةً هامةً نحو تحوّل مصر في مجال الطاقة، إذ تُقلّل بشكل كبير من إعتمادها على الغاز الطبيعي، و تُعزّز دور المملكة المتحدة كجهة عالمية رائدة في تمويل مشاريع المناخ.

و أعلنت الشركة نفسها أمس (15 يونيو) عن مُساهمة قدرها 115 مليون دولار أمريكي ضمن حزمة تمويلية بقيمة 479 مليون دولار أمريكي لشركة أوبليسك (Obelisk Solar Power) لإنشاء أول مشروع واسع النطاق للطاقة الشمسية و تخزين الطاقة و البطاريات في مصر. ستغطي حزمة التمويل، المُقدمة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية و البنك الإفريقي للتنمية، 80% من إجمالي تكلفة المشروع. سيُنشئ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.1 جيجاوات، مُدمجة مع نظام تخزين طاقة البطاريات بقدرة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي، و يهدف إلى بدء التشغيل في عام 2026.

قال السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايـلي؛ " تعكس حملة النمو الأخضر طموحنا المُشترك لقيادة العمل المناخي، و فتح آفاق الإستثمار المُستدام، و بناء مستقبل أكثر إخضرارًا و مرونة. و من خلال هذه الحملة، لا تعمل المملكة المتحدة و مصر على تعزيز أهدافنا المناخية فحسب، بل تخلقان أيضًا فرصًا جديدة للإبتكار و التعاون و الازدهار لبلدينا."

و قالت شيرين شهدي، رئيسة مكتب الشركة في مصر و المديرة الإعلامية؛ يُعدّ الاستثمار في مشروعي أوبليسك والسويس للطاقة المُتجددة خطوةً محوريةً نحو مستقبل الطاقة النظيفة في مصر. لا يقتصر دور هذه المشاريع على توليد الطاقة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحفيز النمو الإقتصادي المُستدام، و خلق فرص العمل، و ضمان إمدادات طاقة موثوقة للشركات و المجتمعات المحلية. و تفخر شركة BII بكونها في طليعة هذه المسيرة التحويلية، حيث تقود تبني الطاقة المُتجددة، و تدعم أهداف مصر طويلة الأمد في مجال الإستدامة.

ترتكز حملة النمو الأخضر على الأسس المتينة للتعاون المناخي الذي تم إرساؤه بين المملكة المتحدة و مصر منذ مؤتمر الأطراف السادس و العشرين في جلاسجو و مؤتمر الأطراف السابع و العشرين في شرم الشيخ. و قد مثّلت هاتان القمّتان المحوريتان نقطة تحوّل في الدبلوماسية المناخية الثنائية، حيث إلتزم البلدان بتعميق التعاون في مجالات الطاقة المُتجددة، و تمويل المناخ، و التكيّف.

منذ ذلك الحين، دعمت المملكة المتحدة مجموعةً من المُبادرات الفنية و المالية في مصر، بتمويلٍ تجاوز 250 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك برامج بناء القدرات، و تطوير البنية التحتية الخضراء، و الدعوات المشتركة في المحافل مُتعددة الأطراف. و تمثل هذه الحملة المرحلة التالية من هذه الشراكة، و هي ترجمة الطموح المشترك إلى تقدم قابل للقياس.