وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة لدعم الاقتصاد الأخضر أمام لجنة طاقة النواب
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، جهود الوزارة في دعم مسار التنمية المُستدامة و تعزيز التحول نحو الإقتصاد الأخضر، و ذلك في إطار إستراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، و التي تهدف إلى خفض الإنبعاثات، و تعزيز مشروعات التَكيّف مع التغيرات المناخية، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا مثل الزراعة و المياه و الطاقة.
و قد ترأست أعمال اللجنة النائبة رشا رمضان نيابة عن النائب المهندس طلعت السويدي، و قد أعربت في بداية الجلسة عن سعادة الأعضاء و إعتزازهم لتولى الدكتورة ياسمين فؤاد منصب الأمينة التنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر، مُؤكدين على أن هذا المنصب الأمُمي الرفيع جاء نتيجة لخبرتها الواسعة في الدبلوماسية البيئية.
وأن هذا التكليف يعكس المكانة الدولية لمصر، و يُعدّ دليلاً على حكمة الدولة و قدرتها على صياغة سياسات دولية عادلة. و يعكس أيضًا نجاح المرأة المصرية في تحمل المسئوليات الدولية، و تمثيل الوطن و قضايا الإستدامة على الساحة العالمية.
وأشاروا إلى أن التحول الأخضر أصبح عقيدة تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أهميته خلال مؤتمر المناخ COP27، وتسعى مصر بجدية إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في إستخدام الطاقة المُتجددة، و وسائل النقل الصديقة للبيئة، و المبادرات الداعمة للنمو الأخضر المُستدام، و تحقيق تحسن بيئي فعلي في كافة القطاعات.
و أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن فخرها بكونها وزيرة للبيئة لمدة سبع سنوات، و مشاركتها في لجنة الطاقة و البيئة خلال تلك الفترة، مُشيرة إلى إعتزازها بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و إيمانه بأهمية ملف البيئة رغم التحديات المُتعددة، مُوضحة أن إتفاقية التصحر تركز على مُكافحة تحدى التصحر، خاصة في إفريقيا، مُؤكدة أن القارة الإفريقية لا تزال محور إهتمام الدولة المصرية، لإرتباط قضية التصحر المباشر بالأمن الغذائي و المائي، و إستصلاح الأراضي الزراعية في ظل تحديات تغير المناخ.
ووجهت الوزيرة خالص الشكر و التقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المُستمر لوزارة البيئة، وعلى تمكين المرأة المصرية لتولي ملفات ذات أولوية وطنية و دولية، كما توجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته لملفات الوزارة، و دعمه المُتواصل لتطوير القطاع البيئي، و كذلك الوزراء السابقين و الحاليين، و مجلسي النواب و الشيوخ على دعمهم المُستمر لملفات البيئة.
واستعرضت وزيرة البيئة رحلة مصر في مسار التحول الأخضر خلال السنوات السبع الماضية، حيث بدأت في عام 2018 بتوجيه من رئيس الجمهورية نحو ربط ملف البيئة بالمواطن، و النواحي الإقتصادية و الإجتماعية، وفي عام 2019 تم إطلاق المُبادرة الرئاسية "إتحضر للأخضر"، و التي تضمنت ثلاثة محاور خفض التلوث، و إدارة المُخلفات، و الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشارت إلى الجهود المبذولة في هذه الملفات، منها تطوير منظومة المُوافقات البيئية و ربطها بالمنظور الإقتصادي، مُستشهدة بتجربة السحابة السوداء و كيفية تحويل قش الأرز إلى عوائد إقتصادية، حيث تم تحقيق عائد بلغ مليار و200 مليون جنيه نتيجة تدوير قش الأرز خلال عام واحد.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة في ملف إدارة المُخلفات، بدءًا من إصدار قانون المُخلفات، و الذي تضمن تحقيق مفهوم الإقتصاد الدائري، و توسيع إشراك القطاع الخاص. و إرتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنًا عام 2025 مُقارنة بـ 3 فقط في 2018، و زاد عدد مُنشآت التدوير و المُعالجة إلى 46 مُنشأة، و عدد الجهات المُشغلة إلى 26، ما ساهم في رفع نسبة التدوير إلى 37% عام 2025، مُقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المُخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018.
و في ملف تلوث الهواء، أكدت الدكتورة باسمين فؤاد، تحقيق تقدم ملحوظ، من خلال القضاء على السحابة السوداء، و التوسع في مشروعات البنية التحتية لإستيعاب كميات المُخلفات و بالتالي تجنب الإشتعال الذاتي لها، و ربط مداخن المصانع بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية، و التوسع في محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، مما ساعد في تحقيق المُستهدف من خفض تركيزات التلوث في عدد من المُكونات، كما تم العمل على إيقاف الصرف المُخالف على خليج السويس من خلال ٩ مشروعات كبرى، كما تم العمل على تأهيل البحيرات الشمالية و غيرها من الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، و أوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة شجعت المصانع على تطبيق المعايير البيئية بشكل يعود عليها بالربح، مثل إعادة إستخدام مياه الصرف. وغيرها من الإجراءات لتحقيق كفاءة استخدام الموارد داخل المُنشآت الصناعية.
و فيما يخص المحميات الطبيعية، إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الإنجازات التي تم تحقيقها، مُشيرة إلى أن المحميات تمثل رأس المال الطبيعي للدولة. وقد تم تحديد طبيعة الأنشطة المناسبة لكل محمية، وتم إدراج محميتي وادي الحيتان و رأس محمد ضمن القائمة الخضراء الدولية، وزادت إيرادات المحميات حيث بلغت نحو 600 مليون جنيه، و أصبح هناك تمويل ذاتي لتطويرها دون الإعتماد على موازنة الدولة.
كما أوضحت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة بذلت جهودًا حثيثة خلال الـ 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجي، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية و الموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون و الإستدامة من منظور بيئي إقتصادي و إجتماعي، و تنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، و دعم و تنمية الإستثمار البيئي و السياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية و القطاع الخاص و شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني و الوزارات و الجهات المانحة. و قد ساهمت هذه الجهود في تحقيق تزايد في الأداء الإقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم زيادة عدد المشروعات المُنفذة بالمحميات و الصادر لها تصاريح ممارسة النشاط، ولأول مرة تم إصدار الدليل الإرشادي لمعايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر.
كما لفتت وزيرة البيئة، إلى أن تحديد الأنشطة السياحية بالمحميات يدخل تحت مفهوم السياحة البيئية و طبيعة المحمية، مُشيرة إلى تجربة مشاهدة الطيور المُهاجرة حيث تم إنشاء أول مرصد بشرم الشيخ لمراقبة الطيور و كان الهدف المحافظة على الطيور من بحيرة الأكسدة، وتم توفير التليسكوب لعمليات الرصد وتم تضمين تلك الأنشطة ببرامج الشركات السياحية، كما تم إنشاء ثاني مرصد للطيور بجبل الجلالة هدية مصر للعالم فهناك تنوع كبير من الطيور النادرة تمر بتلك المنطقة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، دور مصر الريادي على الساحة الدولية منذ عام 2015، عندما ترأس رئيس الجمهورية لجنة دول و حكومات إفريقيا، حيث كان هذا العام فارقًا، إذ تم خلاله عقد إتفاق باريس و التصديق على أهداف التنمية المُستدامة، ومع ترأس مصر لهذه اللجنة، تم إطلاق مُبادرتين هامتين" الطاقة الجديدة و المُتجددة،،" و المُبادرة الإفريقية للتَكيّف". و قد لعبت مصر دورًا قويًا في هذا السياق، تولت مصر في 2018 رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 نيابة عن إفريقيا، كما دخلت في مجالات التعاون البيئي متعدد الأطراف، مُشيرة إلى أن هناك ثلاث إتفاقيات تُعدّ الأساس في ملف البيئة عالميًا، و هي إتفاقيات ريو، و تشمل إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، و التنوع البيولوجي، و إتفاقية مُكافحة التصحر.
وأكدت أن هذه الإتفاقيات تُعدّ أساسًا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، لافتة إلى الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي أنجز خلال رئاسة مصر لإتفاقية التنوع البيولوجي، و تم تسليمه إلى دولة الصين، كما إستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 عام 2022، و إستكملت دورها الريادي بالتعاون مع الجانب الإماراتي خلال قمة المناخ COP28، كذلك ترأست مصر إتفاقية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وستستضيف مصر مؤتمر الأطراف لإتفاقية برشلونة الخاصة بالبحر المتوسط خلال العام الجاري.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن القيادة السياسية الواعية أدركت أهمية أن تكون مصر جزءًا من إفريقيا، و المجموعة العربية، و منطقة البحر المتوسط، و ضرورة الإنخراط الفَعّال في التعاون الدولي مُتعدد الأطراف في ملف البيئة، و هو ما منح مصر دورًا قويًا على المستويين الإقليمي و الدولي، و أسفر عن شراكات هامة، مُوضحة أن مصر ما زالت في بداية الطريق نحو التحول الأخضر، لكنها مهدت هذا الطريق، وأصبح هناك وعي متزايد و إدراك مجتمعي متنامي تجاه قضايا البيئة في مختلف قطاعات المجتمع.