مصر تُطالب بوسائل التنفيذ لمواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كلمة خلال مُشاركتها فى الدورة العشرين للمُؤتمر، و الذي يُعقد بنيروبي، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي في إفريقيا: التأمل في الماضي و تخيل المُستقبل"، و الذى يُصادف الذكرى الأربعين لتأسيس المُؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة، و ذلك بحضور عدد من الوزراء من مختلف الدول الإفريقية و لفيف من الخبراء البيئيين.
و قد ضم الوفد المصرى كلاً من السفير وائل عطية المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، السيدة سهى طاهر وكيل الوزارة للتعاون الدولي و مُنسقة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزارة البيئة، و المستشار خالد علي هاشم، مدير إدارة المناخ و البيئة والتنمية المُستدامة، وزارة الخارجية، و السيدة نهى سامي مدير إدارة التنوع الحيواني وزارة البيئة، و السيدة سارة الخولي السكرتير الثالث و المسئول السياسي بسفارة مصر في نيروبي، و السيدة يسرا عبد العزيز رئيس وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.
و أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه منذ إنعقاد أول إجتماع للمُؤتمر الوزاري الإفريقي المَعني بالبيئة في القاهرة عام 1985، ظهرت مسيرة إفريقيا البيئية المُمتدة لأربعين عامًا من المرونةً و الإلتزام في مُواجهة التحديات البيئية، مُؤكدةً على ضرورة التركيز على الإبتكار و الشراكات و السياسات الشاملة و الإلتزام المُتعدد الأطراف لتعزيز ريادتنا في التنمية المُستدامة و القدرة على التَكيّف مع تغير المناخ.
و لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن تلك المسيرة أثبتت تكامل جميع مُجتمعاتنا البيئية مُتعددة الأطراف، و هو ما يؤثر على تطلعات شعوب قارتنا الإفريقية، مُشيرةً إلى قضية تغير المناخ التى تعتبر من أهم القضايا التى إتحد عليها شعوب القارة لمُواجهة تأثيراتها المُختلفة على مواردها، مُؤكدةً على ضرورة الحاجة إلى تمويل دولي قائم على الإنصاف و العدالة و يكون متاحًا، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم، و التى تتطلب ضرورة مُضاعفة تمويل التَكيّف لتحقيق التنمية المُستدامة لشعوب قارتنا.
و أشارت وزيرة البيئة، إلى قمة مُونتريال العالمية التى حققت نجاحًا على مستوى التنفيذ، لافتةً إلى دور مصر و الخطوات التى إتخذتها لمُواجهة التغيرات المناخية سواء بتحديث مُساهماتها المُحددة وطنيًا أو من خلال وضع سياسات وطنية و تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى حماية مواردها الوطنية، بالإضافة إلى إلتزامها بتعزيز الإقتصاد الدائري و الإدارة المُستدامة للموارد في جميع أنحاء إفريقيا، و مازالت تُطالب بوسائل التنفيذ، و هي التمويل، و نقل التكنولوجيا، و بناء القُدرات.
و فى نهاية كلمتها أكدت وزيرة البيئة، أن التآزر بين إتفاقيات ريو الثلاث يُعدّ أولوية و ضرورة، و سيكون هدفًا جيدًا للنظام مُتعدد الأطراف يلائم عالمنا الملىء بالتحديات و المُتغيرات، مُضيفةً أن هذه الكلمة ستكون الأخيرة فى أخر إجتماع لها بعد توليها منصب الأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المُتحدة للتصحر، مُتطلعة إلى مزيد من التعاون و العمل فى مُعالجة مُشكلة التصحر، آملةً فى إيجاد حلولاً ترتقى إلى طموحات شعوب قارتنا، مُشيدة بالدور الكبير لدولة جنوب إفريقيا لريادتها في الدورة العشرين، و لرئيس الدورة الحالية و الأمين العام لجهودهم على بروتوكول العمل في هذه الجلسة المهمة، مُتمنيةً دوام التوفيق و السداد لتحقيق المصالح المُشتركة لشعوب قارتنا الإفريقية .