وزيرة التنمية المحلية تستعرض ميزانية وزارة البيئة و تدعم المشروعات الخضراء و الصناعات الصديقة للبيئة
في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية و القائم بأعمال وزير البيئة، إجتماعًا مع الدكتورة شيرين فكرى مُساعد الوزيرة للسياسات البيئية و الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، و الأستاذ محمد مُعتمد مساعد الوزيرة للتخطيط و الإستثمار البيئي و الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية و الإدارية، و الأستاذ هيثم يحيى مدير صندوق حماية البيئة، و ذلك لإستعراض أوجه مُوازنة وزارة البيئة، و التعرف على جهود صندوق حماية البيئة التابع لجهاز شئون البيئة، و دوره كأداة للحكومة المصرية لتوفير التمويل للمشروعات البيئية، و الذي تم إنشاؤه بموجب المادة ١٤ و١٥ من قانون البيئة، و هو جهة تابعة لجهاز شئون البيئة.
و إستعرضت الدكتورة منال عوض بنود المُوازنة العامة و مُوازنة الخطة الإستثمارية للوزارة، كما تم إستعراض الإيرادات و المصروفات بمُوازنة الوزارة، كما إستمعت إلى عرض يُوضح مصادر إيرادات صندوق حماية البيئة و منها مُتحصلات زيارات المحميات و حق مُمارسة الأنشطة التي تمارس داخل المحميات، إلى جانب الغرامات و التعويضات الخاصة بالأضرار البيئية، و تم إستعراض سُبل تشجيع مصانع الأسمنت على التوجه للوقود البديل كجزء من مزيج الطاقة المُستخدم، حيث تخطت النسبة في بعض المصانع ٢٠٪، حيث تحرص وزارة البيئة على الحفاظ على صناعة الأسمنت و تنميتها بما يتوافق مع المعايير البيئية و الإستدامة، و تنفيذ مشروعات التوافق البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة وأيضًا المشروعات الخاصة بالتأهيل للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون، بجانب المضي قدمًا نحو الصناعة الخضراء.
كما تعرفت على بنود مصروفات صندوق حماية البيئة وفقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، و مُوازنة الصندوق للعام المالى الحالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥، حيث تم عرض نماذج لدعم بعض المشروعات في المحافظات و الجامعات، و منها دعم صندوق التنمية المُستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر، و دعم جامعة الوادي الجديد بسخانات الطاقة الشمسية، و عمليات الرصد البيئي بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا).
و إطّلعت الدكتورة منال عوض على ملامح إتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة و إتحاد الصناعات المصرية الممولة من جهاز شئون البيئة لإنشاء آلية تمويلية مُيسرة فى صورة قرض دوار لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي بالمُنشآت الصناعية، و ذلك في إطار جهود جهاز شئون البيئة لتشجيع إلتزام الصناعة بالتشريعات البيئة و دعم الإستثمارات البيئي، و مواجهة إحتياج الصناعة إلى التطوير المستمر و مواكبة إحتياجات السوق المحلى و العالمي و التوافق مع إشترطات التصدير إلى الأسواق الأوروبية و العالمية، حيث بلغت عدد المشروعات الممولة من خلال الإتفاقية (٤٨٠) مشروع صناعي.