احتجاجات أستراليا ضد ممارسات الاحتلال تثير الذعر لدى مسئولي حكومة نتنياهو

تصدرت المسيرة المؤيدة للفلسطينيين على جسر ميناء سيدني عناوين الصحف العالمية لمطالبتها بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الوحشية وحرب التجويع والتهجير في غزة وكل فلسطين.
وقال النائب العمالي إد هوزيك إن حجم التجمع يعد بمثابة "جرس إنذار" للسياسيين الأستراليين بينما شعر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالحنق والغضب من المسيرة ووصف المشاركين فيها بأنهم محتجون "متطرفون".
شارك الأستراليون في المسيرة الضخمة المؤيدة للفلسطينيين عبر جسر ميناء سيدني أمس الأحد لإظهار "التضامن" وإنهاء الحرب في غزة وقد قدّرت السلطات عددهم ما بين 100 ألف إلى 300 شخص في ظلّ الظروف الماطرة.
وطالب المتظاهرون من الحكومة الأسترالية التدخل لوقف هذا التجويع والإبادة الجماعية.
ولم تصدر محكمة العدل الدولية حتى الآن حكماً بشأن الإبادة الجماعية.
وأدت الاحتجاجات إلى تأجيج النقاش السياسي حول موقف أستراليا وردها على الوضع المستمر في غزة التي مزقتها الحرب.
وقال جوشوا ليز، منظم مجموعة العمل من أجل فلسطين، إن الحدث "تم بثه في جميع أنحاء العالم".
وقال "لقد سمعت قصصا مؤثرة حقا عن أطفال في غزة كانوا يشاهدون مسيرتنا على الهواء مباشرة على جسر ميناء سيدني، وأعتقد أن ذلك أرسل رسالة لا يمكن تفويتها إلى حكومتنا هنا".
وكان حجم المسيرة أكبر بكثير من توقعات المنظمين، وتصدرت عناوين الصحف الدولية في إسرائيل والمملكة المتحدة وأمريكا.
وقال مساعد وزير الخارجية مات ثيستلثويت إن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يسعى إلى إجراء "مكالمة هاتفية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال ألبانيز إن المسيرة كانت "سلمية" وكانت فرصة للناس للتعبير عن مخاوفهم بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.
وأكد دعمه لحل الدولتين ورفض الإفصاح عما إذا كانت أستراليا تدرس فرض عقوبات على المزيد من وزراء الحكومة الإسرائيلية.
وعندما سُئل عما إذا كان الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يُعقّد العلاقة مع الولايات المتحدة، قال ألبانيز: "نحن دولة ذات سيادة.. وأستراليا تتخذ قراراتها كدولة ذات سيادة".
وتعهدت الحكومة الأسترالية اليوم الإثنين بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال في غزة، بعد يوم من مسيرة حاشدة .
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج عن تقديم 20 مليون دولار أسترالي إضافية (13 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، مما يرفع إجمالي تعهدات أستراليا إلى "أكثر من 130 مليون دولار لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان".