”القومي لذوي الإعاقة” يُدرب عددًا من موظفيه على الإتصال الفَعّال بالتعاون مع ”الهيئة القبطية الإنجيلية ”
قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بتدريب عدد من موظفيه في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة تحت عنوان "الإتصال الفَعّال والتعامل مع الآخر"، الذي يأتي في إطار مشروع "تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة" ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين في مارس الماضي.
تناول التدريب الذي إستمر على مدار يومي الثلاثاء و الأربعاء 12 و13 أغسطس الجاري عدة محاور منها نشأة الهيئة، وجهودها، والخدمات والمبادرات والبرامج التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، و صور التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة، وتعريف الإتصال، ومكوناته، وأنواعه، ومُقومات نجاحه، والعوامل المؤثرة فيها بالإيجاب والسلب، بالإضافة إلى إستعراض أنماط و أشكال الشخصية ومقاييسها المختلفة وفق نظريتي ومقياسيي"إيريك بيرن" و "توماس كينث"، كما اشتمل التدريب على ورش عمل تفاعلية، و تدريبات على مقاييس أنماط الشخصية وفق مقياس "إيريك بيرن" و "توماس كينث"، بالإضافة إلى عدد ممارسة عدد من النشاطات التفاعلية عن الحوار.
و في سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يكرس جهوده خلال الفترة الحالية في بناء قدرات العاملين فيه، وتعزيز ثقافتهم، و تنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية، بما ينعكس بالإيجاب على الأعمال التي ينفذها المجلس، لافتة إلى أن ذلك يتم من خلال التشبيك والتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق التكامل في الجهود، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة.
و أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذا التدريب يأتي في إطار خطة المجلس لرفع كفاءة القدرة المؤسسية، التي تعمل على بناء قدرات العاملين فيه، إيمانًا منه بأهمية الإستثمار في العنصر البشري، الذي وجه به فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، و عمل سيادته على إطلاق مبادرة "سوا سوا" للتنمية البشرية، وكذلك للمُساهة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية وقعا بروتوكول تعاون في مارس الماضي، بهدف تعزيز الجهود و العمل معًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين نوعية الحياة لهم وتفعيل اندماجهم داخل المجتمع والوصول إلى الحقوق والخدمات بشكل متساوٍ وعادل بدون أي تمييز، بما يتماشى مع التوجهات و الإستراتيجيات على المستوى الدولي و الإقليمي والقومي، مثل إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة و إستراتيجية مصر 2030.