الزي المدرسي الموحد بين الانضباط وتخفيف الأعباء..
في خطوة تستهدف إعادة الانضباط داخل المدارس المصرية، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلزام جميع طلاب المدارس بارتداء الزي الموحد المعتمد خلال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.
القرار – بحسب الوزارة – يأتي لترسيخ القيم التربوية والانضباط السلوكي داخل البيئة التعليمية، باعتبار أن المدرسة ليست فقط مكانًا للتعلم بل للتربية وتشكيل الشخصية.
الوزارة أوضحت أنها تركت حرية شراء الزي لأولياء الأمور من أي مكان يختارونه، مكتفية فقط بتحديد المواصفات الرسمية.
قرار يُحسب للوزارة، لأنه يغلق باب الاستغلال ويمنع ارتفاع الأسعار، مع الالتزام بالمواصفات المعتمدة والواردة بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023.
وعلى الأرض، بدأت إدارات المدارس – بالتنسيق مع مجالس الأمناء – في التواصل مع أولياء الأمور لتعريفهم بالمواصفات الرسمية للزي، بما يضمن توحيد الشكل دون تحميل الأسر أعباء مالية جديدة.
لكن بينما رحّب الشارع التعليمي بالقرار، يطرح أولياء الأمور والمعلمون تساؤلات أخرى:
هل تكفي هذه القرارات لرفع المعاناة عن الأسرة المصرية فقط؟
أين المعلم من دائرة الاهتمام؟
ففي الوقت الذي تعلن فيه الوزارة عن قرارات لصالح الطالب، مثل توفير كتاب خاص بالتقييمات الجديدة، تظل هناك مطالب متكررة بضرورة الاهتمام بالمعلم، ليس فقط مادياً بل معنوياً، عبر لجان متابعة تهدف إلى المعالجة والتطوير لا مجرد رصد الأخطاء.
المعلمون يشددون على أن أي تطوير في التعليم لا يكتمل دون إعطاء المعلم مكانته الحقيقية كقائد للعملية التعليمية، وأن الانضباط داخل المدرسة يبدأ من احترام الطالب لزيه ومدرسته، ويمتد لاحترامه لمعلمه الذي يحتاج بدوره إلى دعم وبيئة عمل صحية.
وبين قرارات تُخفف العبء عن ولي الأمر، وتساؤلات تبحث عن تقدير للمعلم، يظل الشارع المصري في انتظار خطوات أكثر شمولاً تعكس أن التعليم قضية وطنية متكاملة، عمادها الطالب والمعلم معاً.