المنتدى الوطني لحوض نهر النيل يدين الخطوة الإثيوبية بشأن التشغيل الأحادي لسد النهضة
أعرب المنتدى الوطني لحوض نهر النيل عن رفضه القاطع للإجراء الأحادي الذي قامت به الحكومة الإثيوبية والمتمثل في الإعلان الرسمي عن افتتاح وتشغيل السد المقام على مجرى النيل الأزرق. ويعد هذا التصرف مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والأعراف التي تنظم إدارة الأنهار الدولية المشتركة، وتجاهلًا متكرّرًا للاتفاقيات والالتزامات السابقة، وعلى رأسها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد المنتدى في بيان رسمي، أن السلوك الإثيوبي يُكرّس سياسة فرض الأمر الواقع، ويقوّض أسس التعاون الإقليمي المنشود ضمن إطار مبادرة حوض النيل، كما يتنافى مع المبادئ التي أُنشئ عليها المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني لدول حوض النيل (NBD)، وفي مقدمتها: المشاركة، الشفافية، والانتفاع المنصف والعادل والمستدام من الموارد المائية المشتركة.
وتابع إن إقصاء دولتي المصب، مصر والسودان، من المشاركة في إدارة وتشغيل السد، يُعرّض مصالح شعوب وادي النيل لمخاطر كبيرة، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو ما يتعارض مع فلسفة المنتدى الذي يتبنى منذ تأسيسه عام 2003 شعار: "نيل واحد.. عائلة واحدة".
وقد سبق للمنتدى الدولي أن رفض اعتماد الاتفاقية الإطارية الجديدة لمبادرة حوض النيل، نظرًا لرفض مصر والسودان والكونغو لها، وحرص المنتدى على التوافق الكامل، خاصة فيما يتعلق برفض الاتفاقية لتحديد حصص ثابتة للدول، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لدولتي المصب.
ويُعيد المنتدى الوطني لحوض نهر النيل التأكيد على أن نهر النيل هو شريان حياة مشترك لشعوب المنطقة، وأن إدارته لا يمكن أن تُترك لإرادة طرف واحد. ويعلن المنتدى عن دعمه الكامل للموقف الرسمي لجمهورية مصر العربية، كما عبّرت عنه وزارة الخارجية المصرية في خطابها إلى مجلس الأمن، والذي شدد على رفض جميع الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا، وعدم الاعتداد بما قد يترتب عليها من آثار قانونية أو سياسية أو فنية.
ويشيد المنتدى بما أظهرته مصر من التزام دائم بالحلول السلمية، وضبط النفس، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، رغم ما واجهته من تعنت وتسويف من الجانب الإثيوبي.
ويرفض المنتدى أي محاولات لتضليل الرأي العام الدولي بادعاءات السيادة المُطلقة على النيل الأزرق، ويؤكد أن النهر مورد مشترك، وتنظيم الاستفادة منه يتطلب توافقًا جماعيًا، لا قرارات منفردة. كما يرفض استغلال مشروع السد لتحقيق أهداف سياسية داخلية على حساب الحقوق التاريخية والقانونية لدول المصب.
وفي هذا السياق، يُجدد المنتدى إيمانه الكامل بموقف شعبي مصر والسودان في مواجهة التحديات الوجودية التي يفرضها السلوك الإثيوبي، ويؤكد دعم حق مصر الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي ومصالح شعبها.
وباعتباره جزءًا من المبادرة المدنية الإقليمية لحوض النيل، يدعو المنتدى الوطني لحوض نهر النيل المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ العدالة والتعاون والاحترام المتبادل، لضمان مستقبل آمن ومستدام لكافة شعوب الحوض، تحت راية فلسفة المنتدى: "نيل واحد.. عائلة واحدة".