جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7

الديار -

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية حتى الأحد 28 سبتمبر 2025.

ويأتي القرار في إطار الطرح الثاني من المبادرة المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي تحظى بإقبال واسع من مختلف الفئات المستهدفة.

تفاصيل الطرح وعدد الوحدات

يتضمن الطرح الجديد إجمالي 113,112 وحدة سكنية، منها 99,792 وحدة تُطرح لأول مرة، و13,320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

كما يشمل الطرح أكثر من 34 ألف وحدة تحت الإنشاء لمن هم خارج الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا في مدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، وقنا الجديدة. إضافة إلى ذلك، تم طرح 690 وحدة جاهزة للتسليم بمدينة أخميم الجديدة.

أسعار الوحدات وطرق السداد

حددت الوزارة أسعار الوحدات السكنية المطروحة، حيث يبلغ سعر الشقة بمساحة 90 مترًا نحو 850 ألف جنيه، بينما يصل سعر الوحدة في مدينة أخميم الجديدة إلى 470 ألف جنيه.

وأوضحت أن سداد مصاريف التسجيل لتحميل كراسات الشروط يتم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة على منصة مصر الرقمية، فيما تُسدد المصروفات الإدارية ومقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الإعلان.

تصريحات صندوق الإسكان الاجتماعي

من جانبها، شددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن الوحدات الجاهزة للتسليم بالمحافظات، وكذلك الوحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا) المخصصة للعملاء السابق تقدمهم بمدن مثل شطا والغردقة وعزبة البرج، ستكون متاحة بشروط ميسرة.

وأضافت أن التسجيل يتم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية حتى نهاية فترة الإعلان، بينما يُسدد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن.

وأكدت عبد الحميد أن الوحدات السكنية المطروحة لكافة المواطنين، والمقرر تسليمها خلال 36 شهرًا في عدد من المحافظات، سيكون التسجيل الإلكتروني الخاص بها متاحًا بدءًا من الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان، مع إلزامية استكمال إجراءات السداد عبر مكاتب البريد.