لا أحد فوق القانون.. سقوط شبكة الاستيلاء على المستلزمات الطبية
قضية الـ65 مليون جنيه تكشف يقظة الدولة في حماية المال العام
الجمهورية الجديدة.. لا مكان للفاسدين
في دولة تسعى إلى بناء جمهورية جديدة قائمة على الشفافية والنزاهة وحماية المال العام، لا مكان للفاسدين ولا تهاون مع من يعبث بحقوق المواطنين أو يحاول المساس بمقدرات الوطن. فالقيادة السياسية تؤكد دائمًا أن مكافحة الفساد معركة وجود، وأن الدولة لن تتسامح مع أي محاولة لسرقة المال العام أو الإضرار بمصالح الشعب.
ومحاولة الاستيلاء على مستلزمات مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي هي جريمة بلا قلب ولا رحمة، إذ تمثل اعتداءً مباشرًا على حياة مرضى يحتاجون هذه الأدوية والأدوات كـ"شريان حياة".
ولذلك، لا بد من أن تكون المواجهة مع مثل هؤلاء المتورطين صارمة وحاسمة، عبر عقوبات رادعة تقطع الطريق أمام أي محاولة مشابهة في المستقبل، وتؤكد أن العبث بأرواح المصريين خط أحمر.
تفاصيل القضية
أحالت جهات التحقيق 9 متهمين، بينهم موظفون عموميون ورجال أعمال وسماسرة، إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت تورطهم في قضية رشوة كبرى.
القضية تحمل رقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا والمقيدة برقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وجرت التحقيقات تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول.
ووفق التحقيقات، فقد حاول المتهمون الاستيلاء على مستلزمات طبية مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي، تبلغ قيمتها نحو 65 مليون جنيه، من المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة.
رشاوى وتزوير رسمي
كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة الأوائل طلبوا وقبلوا رشاوى بلغت 2 مليون جنيه، و250 ألف جنيه، و20 ألف جنيه على الترتيب، مقابل تسهيل صرف المستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون.
ولم يقف الأمر عند الرشوة، بل امتد إلى تزوير تفويضات رسمية منسوبة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بهدف تمرير الطلبات إلى المخازن الاستراتيجية، وهو ما عكس وجود مخطط إجرامي متكامل الأركان.
رسالة الدولة: المال العام خط أحمر
القضية تحمل رسالة واضحة: لا أحد فوق القانون.
فالمال العام خط أحمر، وحماية مستلزمات المرضى أولوية قصوى، إذ أن ما حاول المتهمون الاستيلاء عليه ليس مجرد "مخزون طبي"، بل هو شريان حياة لآلاف المرضى الذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي بانتظام.
مواجهة جماعية للفساد
الفساد من أخطر التحديات التي تواجه الدول، لكن مصر أثبتت بإرادة سياسية قوية أن المعركة مستمرة ولن تتوقف.
ومع دور الأجهزة الرقابية والقضائية، يبقى على المواطن دور لا يقل أهمية: المراقبة والإبلاغ ورفض التواطؤ، لأن مواجهة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية المجتمع بأكمله في سبيل ترسيخ دولة العدل والقانون.
كما نطالب مجلس النواب الموقر بسرعة مناقشة وإقرار قانون تشديد العقوبات على جرائم الفساد وسرقة المال العام، فهذه الجرائم لا تقل خطورة عن الإرهاب، لأنها تهدد حياة المواطنين ومستقبل الأجيال.
ولا يجب أن يكون هناك أي تهاون أو تنازل بدفع غرامة، بل المطلوب هو عقوبات مشددة ورادعة تصل إلى السجن ومصادرة الأموال، حتى يبقى واضحًا أن المال العام خط أحمر، وأن من يعبث بمقدرات الشعب لا يلقى إلا الحزم والردع.