بيان المجتمع المدني للمنتدى الوطني لحوض النيل بشأن القرار الإثيوبي الأُحادي بتشغيل السد على النيل الأزرق
تُعْرِبُ مُنَظَّمَاتُ المجتمع المدني، أعضاء المنتدى الوطني لحوض نهر النيل، المجتمعون في مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، عن رفضهم القاطع للخطوة الأُحادية التي أقدمت عليها الحكومة الإثيوبية بإعلانها الرسمي عن إفتتاح و تشغيل السد المُقام على مجرى النيل الأزرق، في مخالفة صريحة للقانون و الأعراف المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، و في تجاهل متكرر للإلتزامات و الإتفاقيات ذات الصلة، و في مقدمتها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، و إعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاث مصر و السودان و إثيوبيا.
و يؤكد أعضاء المنتدى أن هذا السلوك الأُحادي، من جانب أديس أبابا، إنما يكرس سياسة فرض الأمر الواقع، و يقوض أسس التعاون الإقليمي المنشود في إطار مبادرة حوض النيل، و أحد أهم المبادئ التي تأسس عليها المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني لحوض نهر النيل (NBD) و الذي يعمل في تناغم تام مع المبادئ التي تأسست عليها مبادرة حوض نهر النيل و هي مبادئ المشاركة و الشفافية و الإنتفاع المنصف و العادل و المستدام للموارد المشتركة.
و يشدد المنتدى الوطني لحوض النيل على أن إستبعاد دولتي المصب (مصر و السودان) من المشاركة في إدارة و تشغيل هذا المشروع، يهدد المصالح المائية لشعوب وادي النيل، و يعرض الأمن و الإستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة، كما أنه يتناقض تمامًا مع فلسفة المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني لدول حوض النيل، و التي تتمثل في الشعار الذي تبناه منذ نشأته عام 2003 (نيل واحد.. عائلة واحدة)، و يعيد التذكير بأن المنتدى الدولي رفض إعتماد الإتفاقية الإطارية، التي إعتمدتها مبادرة حوض نهر النيل وقت صدورها، نظرًا لإعتراض مصر و السودان و الكونغو، و يتمسك المنتدى بمبدأ الإجماع فيما يخص هذه الإتفاقية، التي ترفض وجود حصص ثابته لأي دولة من دول الحوض، الأمر الذي يُهدد الأمن المائي لدولتي المصب.
و من مُنطلق إيمان المنتدى الوطني بأن نهر النيل يُمثل شريان حياة لشعوبه كافة، فإنه يُعلن دعمه الكامل للموقف الرسمي لجمهورية مصر العربية، و الذي عَبرت عنه وزارة الخارجية، في خطابها إلى مجلس الأمن الدولي، و الذي شدد على رفض جميع الإجراءات الأُحادية الإثيوبية، و عدم الإعتداد بأي تبعات قانونية أو سياسية أو فنية تنجم عنها، و يشيد المنتدى بما أبدته مصر عبر السنوات الماضية، من إلتزام راسخ بالحلول السلمية، و ضبط النفس، و الإحتكام إلى قواعد القانون الدولي، رغم ما واجهته من تعنت و تسويف من الجانب الإثيوبي.
و في الوقت نفسه، يؤكد المنتدى أن أي محاولة لتضليل الرأي العام الدولي بادعاءات واهية حول السيادة المطلقة على النيل الأزرق، لن تغير من حقيقة أن النهر مورد مشترك، كما يرفض المنتدى أن يُستغل مشروع السد لتحقيق أهداف سياسية داخلية، على حساب الحقوق التاريخية و القانونية لدول المصب، و في هذا السياق، يؤكد المنتدى إحتفاظ مصر بحقها الكامل في إتخاذ كافة الإجراءات و التدابير التي يكفلها القانون الدولي، و ميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن أمنها المائي و مصالح شعبها.
إن المنتدى الوطني لحوض النيل، باعتباره جزءًا من المُبادرة المدنية الإقليمية لحوض النيل، يدعو المجتمع الدولي، و الدول الأعضاء في المُبادرة، إلى تحمل مسئولياتهم في مواجهة الإنتهاكات الإثيوبية، و التمسك بمبادئ التعاون و العدالة و الإحترام المُتبادل، ضماناً لمستقبل آمن و مستدام لشعوب النيل كافة، تحقيقًا لشعار (نيل واحد.. عائلة واحدة).
صدر هذا البيان من داخل مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة في 28 سبتمبر 2025، و تم التوقيع عليه من منظمات المجتمع المدني أعضاء المنتدى الوطني لحوض النيل وهم؛ جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، المنتدى المصري للتنمية المستدامة، جمعية كُتاب البيئة والتنمية، جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، و الاتحاد العربي للشباب والبيئة.