قانون المرور يحظر تركيب الزجاج المعتم والستائر دون موافقة
هل تعلم أن تركيب زجاج فاميه أو ستائر داخل سيارتك دون تصريح يمكن أن يُعرضك لغرامة مالية وسحب الترخيص فورًا؟
فالقانون المصري لا يعتبر الفاميه "رفاهية شكلية"، بل مخالفة صريحة تمس الأمن والسلامة العامة، ولهذا شدد قانون المرور على معاقبة أي سائق يستخدم الزجاج المعتم أو الستائر التي تحجب الرؤية داخل السيارة بدون إذن رسمي.
قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته الأخيرة نص بوضوح على حظر تركيب أي مواد أو إضافات على السيارة تحجب الرؤية من الداخل أو الخارج إلا بموافقة مسبقة.
ويشمل ذلك الزجاج الفاميه، والستائر القماشية، وأي وسيلة مشابهة تُعيق وضوح الرؤية أو تخل بسلامة القيادة.
غرامة مالية تتراوح بين 500 و1500 جنيه.
سحب ترخيص المركبة فور اكتشاف المخالفة.
إعادة فحص فني للسيارة للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص.
وفي حال تكرار المخالفة، يمكن إلغاء الترخيص نهائيًا أو حجز المركبة إداريًا.
قد يظن البعض أن تركيب الفاميه يمنح السيارة مظهرًا أنيقًا أو يقلل من حرارة الشمس، لكن الحقيقة أن الزجاج المعتم يُعيق الرؤية، ويزيد من احتمال وقوع الحوادث، كما يمنع المارة والرقابة المرورية من رؤية ما بداخل المركبة.
وبالتالي، يُعد المنع في المقام الأول إجراءً وقائيًا لحماية الجميع على الطريق، وليس مجرد عقوبة قانونية.
فيما تشهد محافظات الجمهورية تنفيذ حملات مرورية مكبرة تستهدف تحقيق الانضباط على الطرق وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير المنظومة المرورية وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون.
وانتشرت الحملات في مختلف المحافظات، حيث تغطي الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، والميادين الحيوية، مع التركيز على رصد المخالفات المؤثرة على الأمن والسلامة مثل تجاوز السرعة المقررة، القيادة دون رخصة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، وتركيب الزجاج الفاميه أو الستائر دون تصريح.
وتعمل إدارات المرور في المحافظات على تطبيق منظومة إلكترونية متطورة تعتمد على الكاميرات الذكية وأجهزة الرصد الآلي لتتبع المخالفات لحظة وقوعها، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية دون تعطيل حركة السير.
كما يتم التفتيش الفني الدقيق للمركبات في نقاط الفحص المنتشرة على الطرق، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، والتزام قائديها بالمواصفات المقررة في قانون المرور.
وتسعى الحملات المكبرة إلى رفع الوعي المروري لدى المواطنين من خلال التوعية الميدانية والنشرات الإرشادية، التي تشرح مخاطر المخالفات وتأثيرها المباشر على حياة السائقين والمارة.
ويتم في الوقت ذاته تحرير محاضر فورية بحق المخالفين، مع منحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية، في إطار سياسة تهدف إلى الدمج بين الردع والتوعية.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتحقيق طرق آمنة خالية من الحوادث والمخاطر، عبر الجمع بين التطبيق الصارم للقانون واستخدام أحدث التقنيات المرورية في المراقبة والرصد، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري على الطريق.