وزيرة التنمية المحلية تعلن عن التسليم الإبتدائي للمدفن الصحي الآمن بحلايب بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة 64 مليون جنيه
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن التسليم الإبتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية و وزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة و إستلام مشروعات البنية التحتية ضمن برامج تنفيذ المنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المُخلّفات بالمحافظات ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدفن 64.5 مليون جنيه.
و أوضحت د. منال عوض أن المدفن الصحي يقع على مساحة ١٠ أفدنة ، ويتكون من خلية دفن صحى على مساحة ٧ فدان ، ويحتوى على بحيرة تبخير على مساحة ١.٥ فدان ، والبوابات، والأسوار ، وغرفة أمن ، ومبنى إداري، وخزان مياه ، وغرفة ميزان، بالإضافة إلى ووحدة غسيل إطارات السيارات ، ومحطه وقود ، وميزان أرضى بسكول ، وقد قامت اللجنة بمعاينة كافة الأعمال والاستلام بواسطة إستشاري وزارة البيئة ووحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية وتم التسليم الإبتدائي إلى محافظة البحر الأحمر ممثلة في مدينة حلايب.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المدافن الصحية تعتبر جزءاً أساسياً من البنية التحتية لمنظومة المُخلّفات، والتي تهدف إلى تعزيز الدفن الصحي والقضاء على التراكمات، وتأتى ضمن جهود الوزارات المعنية لدعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات ، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المُخلّفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي بما يحد من حجم الإنبعاثات الناتجة عن تراكم المُخلّفات ويساهم في الحد من غازات الإحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم الإنتهاء من تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقة ورأس غارب والقصير بتكلفة بلغت 231 مليون جنية، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المُخلّفات بالمحافظة بمدينة شلاتين بتكلفة 67.5 مليون جنيه ، لافتة إلى أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلّفات بمحافظة البحر الأحمر يبلغ حوالي 363 مليون جنية.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المُخلّفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمُخلّفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للمُخلّفات، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.