هل يؤثر ارتفاع أسعار البنزين والسولار على ثمن الخضروات والفاكهة بالأسواق؟

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار المحروقات البنزين والسولار سيؤثر بالفعل على أسعار جميع السلع ومن بينها الخضروات والفاكهة، حيثُ أنه من المتوقع زيادة أسعارها مابين 10 لـ 20 %، وذلك نتيجة لارتفاع المستلزمات الزراعية كالأسمدة وغيرها.

وأوضح “أبوصدام”، أن الآلآت الزراعية تعتمد علي المحروقات مما يضيف تكلفة أيضًا على المحاصيل من ناحية ، وعبء على المزارعين من ناحية أخري .

وطالب “نقيب الفلاحين” الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات مضادة للتقليل من اضرار هذا القرار الذي قد يؤدي في النهاية لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع التصخم بما لا يصب في المصلحه العامه والتي تهدف لتنمية القطاع الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين والتخفيف علي المواطنين.

لايوجد ارتفاع فورى للمنتجات الزراعية

وأضاف أن الارتفاع أيضا للخضروات والفاكهة يعتمد على آلية العرض والطلب بالأسواق ، وبالتالى زيادة أسعار السولار والبنزين لن يؤدي بالضرورة الي ارتفاع فوري لاسعار المنتجات الزراعية.

كما ناشد حسين أبوصدام بسرعة تسعير اجرة الجرارات الزراعية والمعدات الزراعية الاخري والتي تعمل في حرث وفج وتسوية الأراضي الزراعية لتجهيزها للزراعه وكذلك التي تنقل الاسمده العضويه للحقول كذلك اجرة سيارات النقل التي تنقل المستلزمات والمنتجات الزراعية والعمال حتي لا يستغل اصحاب الجرارات والمعدات الزراعية الاخري .

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام إن قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية وخاصة السولار والبنزين يقلق ويزعج المزارعين ويتسبب في زيارة حجم الاعباء عليهم في ظل زيادة اسعار مدخلات الإنتاج الاخري من أسمدة وتقاوي ومبيدات مع قلة الانتاج وتدني اغلب أسعار المنتجات الزراعية ، لافتا إلى أن زيادة اسعار السولار والبنزين لا يصب في مصلحة القطاع الزراعي.

وأضاف أبوصدام أن زيادة اسعار المنتجات البترولية وخاصة (السولار وبنزين 80) صباح اليوم بنحو جنيهين سوف يتسبب في زيادة تكلفة نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية ويزيد من المصاريف التشغيلية الاخري سواء (ري وحرث وجني أو كافة المعاملات الزراعية الاخرى) التي تستخدم فيها الالات والمعدات التي تعمل بالوقود مما يفاقم مشاكل الفلاحين ويزيد معاناتهم.

وأشار أبوصدام أنه رغم تبريرات الحكومة للزياده وتثبيتها لاسعار المنتجات البترولية بحد ادني لمدة عام في محاولة منها لتخفيف حدة المشكلة، إلا أن ذلك لا يرضي المزارعين ويطالبون الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات مضادة للتقليل من اضرار هذا القرار الذي قد يؤدي في النهاية لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع التصخم بما لا يصب في المصلحه العامه والتي تهدف لتنمية القطاع الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين والتخفيف علي المواطنين.