جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات مصر في الإدارة المُتكاملة للمُخلفات خلال الإجتماع الوزاري لمنتدى ”صفر مُخلّفات” بتركيا.

أحمد عبد الحليم -

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن ادارة المُخلّفات وسياسات صفر مخلفات تعد من أبرز الاولويات التي تقود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويعد المنتدى العالمي "صفر مخلفات" منصة مهمة للتعاون العالمي في بناء منظومة متكاملة ومرنة لإدارة المخلفات، توازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية المستدامة. من خلال تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. موضحة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمجال الادارة المتكاملة المُخلّفات ضمن اجراءات تطوير القطاع البيئي وتهيئة المناخ الداعم للإستثمار وإشراك القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض في الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي "صفر مخلفات"، الذى يعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري بمدينة إسطنبول، بمشاركة السيدة أمينة أردوغان، الرئيسة الفخرية لمؤسسة صفر مخلفات والسيد مراد كوروم وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ في جمهورية تركيا، والسيد خوسيه مانويل مولر، نائب رئيس المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة بشأن صفر مخلفات ،والسيد سامد أغيرباش رئيس مؤسسة صفر مخلفات، وكذلك عدد من قادة الحكومات والمؤسسات الدولية و الأكاديميين ورواد القطاع الخاص و مُمثلي المجتمع المدني و قادة المدن والمجتمعات المحلية وصانعي السياسات.

و إستعرضت د. منال عوض خطوات مصر نحو تطوير قطاع ادارة المُخلّفات وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار فيه وإشراك القطاع الخاص، ومن أهمها إصدار أول قانون موحد لتنظيم ادارة المُخلّفات في مصر عام 2020 يحدد الأدوار والمسئوليات لجميع الفاعلين في المنظومة ويضع آليات التمويل المستدام للمنظومة والضوابط اللازمة لعمليات التخطيط و التنظيم و المراقبة، وانشاء جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات ككيان مؤسسي يختص بعملية التخطيط والتنظيم، وإنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المُخلّفات سواء محطات وسيطة ومُنشآت مُعالجة و مدافن صحية آمنة.

وأشارت د. منال عوض إلى قيام مصر بتنفيذ مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج كأحد اهم خطوات الادارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية، وجارى حالياً صياغة مراحل التنفيذ بشأن مواد التعبئة والتغليف و المُخلّفات الالكترونية بالتوازي مع تنفيذ المبادرات الطوعية ، كما صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي تعد في المرحلة الاخيرة للتطبيق الفعلي، إلى جانب السعي نحو اتباع التسلسل الهرمى لإدارة المُخلّفات ووضع الدليل الإسترشادي لنظام العلامة الخضراء لتشجيع عمليات التدوير.

وأضافت الوزيرة ان مصر وضعت اطار إستراتيجي يهدف إلى زيادة كفاءة عمليات الجمع والنقل للمُخلّفات البلدية الى 85% ومعالجة نسبة 60% من المُخلّفات البلدية المجمعة بمنشآت المُعالجة الميكانيكية البيولوجية بحلول 2027 ، وتوجيه نسبة 20% من المُخلّفات المجمعة إلى مشروعات تحويل المُخلّفات إلى طاقة وتحفيز القطاع الخاص من خلال إصدار قرار السيد رئيس الوزراء لتعريفة التغذية الكهربية لمشروعات تحويل المُخلّفات الى طاقة، وكذلك العمل على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري و التي تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع المُخلّفات وقطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وغيرها.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى إطلاق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال ادارة المخلفات، منها تدوير المُخلّفات الزراعية وتدوير مخلفات البناء والهدم، ومشروعات إنتاج الطاقة من المُخلّفات البلدية، وإنتاج الوقود البديل، والتي تفتح المجال أمام مشاركة واسعة للقطاع الخاص، سواء لتوفير مواد خام لمختلف الصناعات أو الاستثمار في الطاقة النظيفة وخفض الإنبعاثات.

و أوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بأن مصر تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مدينة متكاملة للمخلفات على مستوى افريقيا و الشرق الأوسط، وذلك على مساحة ١٢٠٠ فدان بالشراكة مع شركاء التنمية متمثلة في البنك الدولي لمُعالجة كافة انواع المُخلّفات، كما تعمل مصر على التوسع في انشاء وحدات البيوجاز للإستغلال الأمثل من المُخلّفات الزراعية و مخلفات المجازر .

و أضافت الوزيرة أن أهمية الاجتماع الوزاري تكمن في إتاحة الفرصة لمناقشة الإستراتيجيات الوطنية لتنفيذ سياسات "صفر مخلفات" في مختلف المدن والمجتمعات من أجل مستقبل حضري مستدام، والخروج بمقترحات سياسات قابلة للتنفيذ، وتطوير التزامات وتحالفات جديدة على المستويات الوطنية والإقليمية.

ومن جانبها أعربت سيدة تركيا الأولى السيدة أمينة أردوغان على سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الهام الذى يجمع الأراء والرؤى المختلفة، لافتةً إلى أن تركيا أتمت العام الثامن للطريق الى صفر مخلفات بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وخاصة النساء، لافتةً إلى أن مبادرة صفر مخلفات وقعت عليها حوالى 105دولة بالأمم المتحدة وهو ما يدعو للفخر ويعكس اهتمام الدول بقضية المخلفات، داعيةً جميع الدول للانضمام للمبادرة، و إلى الوفاء بجميع الإلتزامات البيئية التي تقع على عاتقهم للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى لن يُعفى أحد من تأثيراتها السلبية .

وفى سياقٍ متصل أكد السيد مراد قوروم وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي على أن مبادرة صفر مخلفات تعد نقطة هامة لا يمكن الإستغناء عنها لتحقيق العدالة المناخية ، نظراً لان الاسراف فى استخدام الموارد المائية والغذائية يؤدى إلى كوارث بيئية لذا لابد من تغيير انظمة الانتاج والاستهلاك لتحقيق الإستدامة، مُشيراً إلى تقرير الامم المتحدة في جنيف عام 2024 الذى أوضح أن حوالى 2200 مليار طن مخلفات يأتى من المدن وخاصة الحضرية وهو ما يدفعنا لضرورة تغيير أنماط الاستهلاك ، مؤكداً أن المبادرة لها بعد إستراتيجي في تركيا، حيث يمكن أن تقلل من الانبعاثات وتزيد من الانتاج الإقتصادي نتيجة الحفاظ على الموارد ، نظرا لتوجه الدولة نحو تقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويره ، وبحلول عام 2026 ستقوم تركيا بإنتاج منتجات قابلة للتدوير مما يساهم في زيادة نسبة إعادة التدوير بنسبة ١٥ %، لافتا إلى أنه قام السيد اردوغان بالإعلان عن مئوية تركيا التي تدعم التنمية الخضراء تم الإعلان عن دعم تركيا للتنمية لتقليل الانبعاثات لتصبح تركيا دولة محايدة للإنبعاثات الكربونية.

ومن جهة أخرى أوضح السيد إبراهيم يوماقلي وزير الزراعة و الغابات التركي بعض الإجراءات التي تتخذها تركيا للحد من المُخلّفات و الإستفادة منها، حيث تقوم بتحويل المُخلّفات العضوية إلى سماد وكذلك مخلفات الغابات، كما يتم جمع العبوات من المصدر لتدويرها وذلك للحد من استهلاك مواد التغليف، كذلك قامت تركيا بتنفيذ تطبيقات زراعية حديثة صديقة للبيئة واعادة النظر في سياسات الري والزراعة و إستخدام المياه ، علاوة على تنفيذ برامج توعية للمزارعين، و برامج للحد من إهدار الطعام، و ذلك بهدف تغيير شكل مستقبل العالم.

ومن ناحية أخرى أكد وزير الصناعة التركي على أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو تحقيق الإستدامة و مستقبل أفضل، مُشيراً إلى النجاحات التي حققتها تركيا في مجال الصناعة و التكنولوجيا، لافتاً إلى أن انماط الإستهلاك غير المنظمة وغير المسئولة تجعل الكوكب يدق أجراس الإنذار لتحقيق التوازن الإجتماعي والإقتصادي والبيئي، مُؤكدًا على أهمية التعاون بين الجميع لتوفير التمويل اللازم للتحول الإقتصادي الأخضر، مُؤكدًا أن تركيا وضعت إطاراً تشريعياً نحو التحول للأخضر .

كذلك أكد نائب رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على إهتمام البرنامج بتحقيق أهداف مبادرة صفر مُخلّفات من خلال مجموعة من القطاعات التي تخدم هذا الهدف وخاصةً الانتاج والاستهلاك المستدام، لافتاً إلى القيام بالتواصل مع العديد من المؤسسات الحكومية على مستوى العالم ، مؤكداً أن البرنامج يعد منصة دولية لتبادل كافة الخبرات ومستعدون دائماً لتقديم الدعم الفني والمالي.