COP24 ينطلق بأنشطة تناقش تحديات المتوسط.. وسيدبك تستعرض رؤيتها للحياد الكربوني
شهد اليوم الأول لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، والذي تترأسه مصر تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي"، بمشاركة 21 دولة متوسطية، عددًا من الأنشطة الجانبية التي تناولت أبرز التحديات البيئية التي تواجه البحر المتوسط وسبل التصدي لها.
ونظمت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، الراعي الرسمي للمؤتمر، حدثًا جانبيًا خلال فعاليات اليوم الأول، استعرضت فيه رؤيتها وجهودها في مجال الحياد الكربوني وحلول الاقتصاد الدائري لتعزيز حماية البيئة والاستدامة.
وحضر الفعالية كل من د. محمد يوسف مساعد رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة، والمهندس خالد فاروق مدير التخطيط الاستراتيجي والتميز، والمهندسة سمر جمعة إبراهيم مدير إدارة مشاريع كفاءة الطاقة والمناخ.
وتناولت الجلسة دور الشركة في دعم الوصول إلى منطقة متوسطية آمنة وصحية للأجيال القادمة، واستعراض استراتيجيتها للحياد الكربوني وكفاءة الطاقة وجهود التوافق البيئي، ومنها تنفيذ مشروعات بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والحصول على موافقات الدراسات البيئية لعدد 7 مشروعات، والربط مع شبكتي الرصد اللحظي للهواء والصرف بوزارة البيئة، وتطوير عمليات التشغيل والإنتاج لتحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
كما تبنت الشركة مبادرات الاقتصاد الدائري عبر سياسات التدوير والاستخدام الأمثل للموارد بما يتسق مع رؤية مصر 2030، إلى جانب إعداد دراسات تدوير البلاستيك، وإصدار المنتج البيئي للبولي إيثيلين وفق المعايير العالمية، والعمل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 17.8% بحلول عام 2027، مع إصدار تقرير دوري للاستدامة.
كما نظمت إحدى منظمات المجتمع المدني الأوروبية المشاركة في المؤتمر حدثًا جانبيًا حول التعاون الإقليمي لمنع التلوث الناجم عن السفن والشحن في البحر المتوسط، تحت عنوان "تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة أكثر أمنًا".
وشمل الحدث استعراض الممارسات الفرنسية لتجنب التلوث الناتج عن صرف مخلفات أجهزة تنقية عوادم السفن، والتي رغم دورها في تحسين جودة الهواء قد تتسبب في تلوث المياه إذا لم تتم معالجة الصرف الخاص بها.
وتم تقديم الإجراءات الفرنسية كنموذج قابل للتطبيق في البحر المتوسط لما لها من فوائد بيئية وصحية، خاصة لقطاع الصيد.
ودعت فرنسا وشركاؤها المنظمة البحرية الدولية إلى تعزيز التنسيق بشأن القيود المفروضة على عمليات الصرف عالميًا، مع اعتبار اتفاقية برشلونة المحرك الرئيسي، وتشجيع الدول الأطراف على إدراج حظر تصريف هذه المخلفات في تشريعاتها الوطنية خلال السنوات المقبلة داخل المياه الداخلية والموانئ.
كما تمت الإشارة إلى أهمية هذه الخطوات في ظل توقع زيادة تركيب أجهزة تنقية العوادم مع بدء تطبيق اتفاقية البحر الأبيض المتوسط لتغير المناخ (Med SECA) عام 2025، وما قد يترتب عليها من آثار صحية وبيئية إذا لم تُعالج مياه الصرف.
وتضمن الحدث عرضًا لحلول التوسع في هذه الإجراءات ودور ملاك السفن وشركات الشحن في تبنيها، بالإضافة إلى استعراض الجهود المصرية في هذا المجال من خلال قناة السويس.