مصر في COP24: إعلان القاهرة يحوّل البُعد البيئي إلى مسار إستراتيجي للأمن القومي والإقتصادي
صرح السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر والرئيس التنفيذي لمعهد الاستدامة والبصمة الكربونية ISCF ان إعلان القاهرة في COP24 لم يكن مجرد بيان بيئي، بل كان تعبيرًا صريحًا عن إرادة سياسية مصرية واعية تقرأ المستقبل قبل أن يفرض نفسه ، لقد قدّمت مصر من خلال هذا الإعلان نموذجًا لدولة لا تكتفي بردّ الفعل تجاه أزمات المناخ، بل تبادر بصياغة الحل، وتقود التحول الأخضر من موقع الفعل لا الانتظار. جاء الإعلان ليؤكد أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا تجميليًا أو استجابة مؤقتة، بل أصبح مسارًا استراتيجيًا للدولة المصرية، يرتبط بالأمن القومي، والاستقرار الاقتصادي، وحماية الأجيال القادمة.
إعلان القاهرة جسّد انتقال مصر من مرحلة الوعي البيئي إلى مرحلة القيادة الإقليمية والدولية في العمل المناخي. فقد وضع أسسًا واضحة لدمج قضايا المناخ في التخطيط التنموي، وربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية، وأرسل رسالة سياسية قوية للعالم مفادها أن مصر لا ترى في المناخ عبئًا، بل فرصة تاريخية لإعادة بناء نموذج تنموي أكثر عدالة واستدامة. وبذلك تحوّل الإعلان إلى وثيقة سياسية – تنموية تعبّر عن نضج القرار المصري في التعامل مع أخطر تحدٍ وجودي يواجه البشرية.
الأهم من ذلك، أن إعلان القاهرة في COP24 كشف عن إرادة سياسية تمتلك شجاعة التحول، لا مجرد إدارة المخاطر. إرادة تُدرك أن القيادة في هذا القرن لن تكون لمن يمتلك القوة الاقتصادية وحدها، بل لمن يمتلك رؤية التحول الأخضر، والقدرة على الموازنة بين النمو وحماية الموارد، وبين حقوق الأجيال الحالية وحقوق الأجيال القادم، ومن هنا، لم يكن الإعلان لحظة عابرة، بل كان حجر أساس لمسار جديد بدأت ملامحه تتجلى بوضوح في استراتيجيات مصر المناخية، وتوّجته لاحقًا باستضافة COP27 وقيادة ملفات التكيف والتمويل العادل للدول النامية.
وان اتفاقية برشلونة هي الإطار المركز لحماية البحر ومستوى المتوسط تجاه التلوث والحفاظ على بيئته البحرية والساحلية. تأسست 1976، دخلت حيز النفاذ 1978، وعدّلت 1995 (نفاذ 2004).
• لديها سبعة بروتوكولات تغطي مجالات متخصصة: تلوث من السفن، تلوث من اليابسة، إدارة الساحل، حماية التنوع البيولوجي والمناطق المحمية، التلوث من أنشطة استغلال البحر، إدارة النفايات الخطرة، وغيرها.
• COP24 (2025) هو الاجتماع الحالي للأطراف المتعاقدة، يُعقَد في القاهرة 2–5 ديسمبر، وتحت رئاسة مصر حالياً. المؤتمر سيعتمد استراتيجيات وخريطة طريق بيئية/تنموية للمتوسط للفترة المقبلة.
• النتائج المتوقعة (إعلان القاهرة، استراتيجية المتوسط 2026 2035، إطار التكيف مع المناخ، الاقتصاد الأزرق، حماية البيئة) ذات صلة مباشرة بعملك في الاستدامة، خاصة من حيث الامتثال للمعايير البيئية، تقييم الأثر البيئي، وتخطيط الاستثمارات الصناعية بما يتناسب مع الأجندة المتوسطة للبيئة.
ما هو إعلان القاهرة؟
قال السفير مصطفى الشربيني
• إعلان القاهرة هو وثيقة سياسية تُقدَّم في ختام COP24 لتعكس التزام الدول الأطراف في convention بالتعاون الإقليمي لصون البحر الأبيض المتوسط وحمايته.
• يضع الإعلان “الاتجاه الاستراتيجي للعقد القادم” لمنطقة المتوسط من 2025 فصاعدًا، مع تركيز خاص على: الحوكمة البيئية، الاقتصاد الأزرق، التكنولوجيا النظيفة، مشاركة المجتمعات (بما فيها الشباب والنساء)، والحماية البيئية البحرية والساحلية.
• الإعلان يأتي أثناء الذكرى 50 عامًا لـ UNEP/MAP (خطة عمل البحر الأبيض المتوسط) و30 عامًا منذ تبني الاتفاقية بعد مؤتمر ريو، ما يعطيه دلالة رمزية على تجديد العهد والتزام الأطراف بجهود مكثفة ، محاور رئيسية في الإعلان
بموجب ما نُشر من مسودة الإعلان وبعض المواقف الرسمية، هذه أبرز الالتزامات والمحاور:
• تأكيد “الاستخدام المستدام” للبحر والموارد البحرية والساحلية، باعتبار المتوسط “حجر زاوية” للاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.
• حماية التنوع البيولوجي — بتوسيع شبكة المناطق البحرية والساحلية المحمية (Marine Protected Areas + OECMs) بهدف حماية 30% من مناطق المتوسط بحلول عام 2030.
• مكافحة التلوث البحري — من مصادر بحرية ومن اليابسة، وتقليل المخاطر البيئية من أنشطة السفن والشحن، بما في ذلك دعم الانتقال للشحن البحري منخفض الكربون.
• ربط جهود الحماية البحرية بسياسات المناخ — التزام بدمج تدابير التخفيف من التغير المناخي والتكيف مع أثاره ضمن السياسات البحرية والساحلية.
• دعم الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة — تشجيع التحول إلى اقتصاد أزرق نظيف، يشمل الصيد المستدام، الطاقة المتجددة البحرية، السياحة البيئية، النقل البحري النظيف، وإدارة الموارد البحرية بطريقة مستدامة.
• تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي — تعزيز آليات الالتزام، المراقبة، المساءلة، التنسيق بين الدول الأطراف، الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتمكين دول الجنوب والشرق المتوسط خاصة في مواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي.
• إشراك المجتمع المدني، الشباب، والنساء — التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الخاص بالبيئة، التعليم المستدام، التنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات والمصادر البحرية.