اليوم محاكمة مسؤولين كبار بتهمة الرشوة في قضية الثروة السمكية

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة استشاري سابق لمحافظة دمياط، وعدد من كبار مسؤولي الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على خلفية اتهامات جسيمة بالرشوة واستغلال النفوذ، في قضية أثارت صدى واسعًا لدى الرأي العام، وفتحت ملفات شائكة داخل أحد أخطر القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، طلبوا وتلقوا رشاوى مالية وعينية تجاوزت قيمتها 50 ألف دولار و3 ملايين جنيه، مقابل تسهيل إجراءات تخصيص واستئجار مزارع سمكية، وتسريب مستندات رسمية، وتمرير موافقات إدارية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضحت التحقيقات أن مالك شبكة «فاميلي إنترناشيونال جروب» كان طرفًا رئيسيًا في الوقائع، حيث قدم عطايا متعددة للمتهمين، تمثلت في تحمل نفقات سفر ودراسة نجل أحدهم بالخارج وتعيينه داخل الشركة، فضلًا عن تحمل تكلفة أعمال بناء على قطعة أرض مملوكة لأحد المسؤولين، وتعيين أحد المتهمين محاضرًا ومستشارًا قانونيًا بإحدى الجامعات الخاصة، إلى جانب الحصول على نسبة 20% من أرباح مشروع استزراع سمكي كرشوة صريحة.

كما كشفت أوراق القضية أن استشاريًا سابقًا لمحافظة دمياط تقاضى مبلغ مليون جنيه نظير إنهاء إجراءات الموافقة على استئجار مزرعة سمكية بمنطقة «الرطمة»، فيما وُجهت لمتهم آخر تهمة التوسط في تمرير الرشاوى بين أطراف الواقعة كافة.

وتتعلق القضية بمشروعات حساسة في مناطق حيوية، من بينها «كينج ماريوت» وغيرها، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول نزاهة إدارة ملف الثروة السمكية، وحجم الخسائر التي قد تكون لحقت بحقوق الدولة والمواطنين جراء تلك الممارسات.

ورغم جسامة الاتهامات، تؤكد القواعد القانونية المستقرة أن المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي بات، فيما تترقب الأوساط الشعبية والإعلامية ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، في قضية يُتوقع أن يكون لها انعكاسات واسعة على منظومة الرقابة والمساءلة داخل أحد أهم قطاعات الأمن الغذائي في مصر.