السفير مصطفى الشربيني: توسيع آلية ”الحدود الكربونية” ليشمل 180 سلعة جديدة ركيزة للأمن الاقتصادي القومي

أكد السفير الدكتور مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية بالمنظمة العربية (ألكسو)، أن إعلان المفوضية الأوروبية توسيع نطاق آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) ليشمل 180 سلعة إضافية يمثل نقطة تحول جذري في خارطة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن هذا القرار الذي اتُخذ في بروكسل يهدف إلى سد الثغرات أمام "تسرب الكربون" وضمان منافسة عادلة للصناعات الأوروبية، حيث ستخضع السلع كثيفة الكربون لرسوم نهائية اعتباراً من مطلع يناير 2026، بينما تبدأ المرحلة التشغيلية للسلع المضافة حديثاً في عام 2028.

وأوضح الشربيني أن القائمة الجديدة تستهدف المنتجات "المصبية" التي يعتمد تكوينها بشكل أساسي على الحديد والصلب والألومنيوم بنسبة تصل إلى 79%، وتشمل قطاعات صناعية واسعة النطاق تمثل المنتجات الصناعية 94% منها مثل الآلات الثقيلة وقطع غيار المركبات والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى سلع استهلاكية تمس حياة المواطن اليومية كالأجهزة المنزلية من غسالات وثلاجات وأثاث معدني، مما يفرض واقعاً جديداً يتطلب من المصدرين شراء "شهادات كربون" ترتبط بأسعار نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (ETS).

وشدد السفير على أن التوافق مع هذه الآلية لم يعد مجرد رفاهية بيئية أو التزاماً دولياً، بل تحول إلى ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي القومي، محذراً من أن أي تأخر في الاستجابة لهذه المتطلبات سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكلفة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبي وفقدان ميزتها التنافسية، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية، مما يجعل من إدماج حساب البصمة الكربونية في التخطيط الصناعي ضرورة قصوى لحماية حصص مصر السوقية وجذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات إنتاج منخفضة الكربون.

وأضاف الشربيني أن التحرك الأوروبي جاء مدفوعاً بمخاوف جدية من انتقال المصانع خارج الاتحاد الأوروبي لتصنيع منتجات نهائية بمواد خام ملوثة، وهو ما استدعى تعزيز أدوات مكافحة التحايل وتحديث منهجيات حساب الانبعاثات المضمنة، مؤكداً أن الدول التي ستتعامل مع هذه الآلية كأداة للإصلاح الاقتصادي والنمو الأخضر ستحول التحديات إلى فرص استثمارية كبرى، بينما ستدفع القوى الاقتصادية المتأخرة ثمن التأجيل من معدلات نموها وتنافسيتها المستقبلية.

و اختتم الشربيني تصريحاته بالدعوة إلى بناء منظومات وطنية قوية للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، وربط سياسات الطاقة والتصنيع باستراتيجية وطنية شاملة، مؤكداً أن التوسيع الجديد للآلية، رغم كونه تحدياً كبيراً للمصدرين العالميين، إلا أنه يمثل المسار الحتمي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يستوجب استنفار كافة الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استدامة سلاسل القيمة الصناعية في الأسواق العالمية.