الداخلية تضبط 4 متهمين في قضية تأشيرات وعقود عمل مزورة بالغربية
في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، لا سيما تلك المرتبطة بالاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، كشفت الأجهزة الأمنية عن واقعة نصب جديدة بمحافظة الغربية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام إحدى الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، والكائنة بدائرة محافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي منظم تمثل في النصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم، مقابل وعود وهمية بتوفير فرص عمل خارج البلاد.
وتبين من التحريات أن القائمين على الشركة أوهموا ضحاياهم بقدرتهم على تسهيل إجراءات السفر، مستخدمين في ذلك تأشيرات وعقود عمل مزورة، فضلًا عن الترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين، مستغلين حاجتهم للعمل وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركة، وعددهم أربعة أشخاص، وبحوزتهم عدد من المضبوطات التي تؤكد نشاطهم الإجرامي، شملت عددًا من جوازات السفر وصور جوازات سفر خاصة بالمواطنين، وعقود اتفاق وعقود عمل مزورة للعمل بالخارج، وتأشيرات سفر مزورة، بالإضافة إلى دفتر إيصالات استلام نقدية.
كما تم ضبط جهاز كمبيوتر وعدد أربعة هواتف محمولة، وبفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل ومحتويات رقمية تؤكد تورط المتهمين في عمليات النصب والاحتيال، فضلًا عن مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وعدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة والتي كانت تُستخدم في استقطاب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وباستيلائهم على أموال المواطنين دون وجه حق.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية المواطنين من جرائم النصب والتصدي لكافة صور الاحتيال التي تمس أمنهم واستقرارهم.