تفاصيل ازمة علي المحك لنادي قضاة مصر

تعرف علي تفاصيل حول ازمة علي المحك تعود خلفية الأزمة إلى انتشار الأنباء حول صدور القرار المرتقب بإلغاء دور القضاء في الإشراف على التعيينات في جهاته وهيئاته، ما دعا نادي القضاة إلى دعوة أعضائه من مختلف محافظات الجمهورية إلى الاجتماع اليوم، بعدما وصف ما يتردد بـ "الأمر الجسيم"، الذي يجب مناقشته ..
شهد اجتماع نادي قضاة مصر يوم امس الأربعاء 21 يناير 2026، حضور عدد كبير من القضاة من مختلف محافظات الجمهورية، في حشد غير مسبوق منذ اجتماع النادي في 2013 برئاسة المستشار أحمد الزند الذي جمع أعضاء النيابة العامة احتجاجًا على إقالة رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي للنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود ..

وهناك تصاعد حالة من الغضب والقلق داخل الهيئات القضائية، بسبب قرار مرتقب صدوره عن إلغاء مكتب التعيينات بمكتب النائب العام وتولّي الأكاديمية العسكرية ذلك الأمر إلى جانب ملف الترقيات بالقضاء ..

وقد شهد نادي القضاة حضور اعداد بالمئات وامتلأت القاعات الرئيسية للنادي، وتم الاستعانة بتقنية (الفيديوكونفرانس) من خلال وضع شاشات في الحديقة الخارجية وفي أماكن عدة لنقل وقائع الاجتماع، مع وضع ميكروفونات خارجية لسماع ما يدور ..

وتم خلال الاجتماع بالحديث عن الأزمة وتداعياتها وما يتم تداوله من نقل اختصاصات التعيين والترقي إلى الأكاديمية العسكرية ..

واتفق جميع القضاة الحاضرون على ضرورة التصدي للأمر والإعلان بشكل مباشر عن عقد جمعية عمومية طارئة لمواجهة الأمر ..

وقد كان التوجه بدايةً لعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 23 يناير الجاري، إلا أن بعض القضاة طلبوا إتاحة مهلة لمدة أسبوعين على أن تكون الجمعية العمومية يوم الجمعة 6 فبراير 2026 .. بغرض أن يتواصل وفد من نادي القضاة مع المجلس الأعلى للقضاء لبحث الأمر من خلال (لجنة تفاوضية من الحكماء) ونقل الصورة كاملة .. وترك مساحة للتفاوض مع القائمين على الأزمة على أن تعقد لقاءات مباشرة بين مجلس القضاء الأعلى ومدير مكتب رئيس الجمهورية -وزير العدل السابق- المستشار عمر مروان، وبين رئيس الأكاديمية العسكرية الفريق أشرف سالم، بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري وذلك لمحاولة العدول عن الأمر ..

وفي حالة الوصول إلى طريق مسدود، اتفق القضاة على المضي قدمًا في عقد الجمعية العمومية الطارئة في موعدها يوم 6 فبراير المقبل وذلك لترك مساحة للتفاوض وعدم الصدام مع النظام ..

وقد لقي هذا العرض قبول القضاة إذ صوّتوا في الاجتماع الطارئ الذي عقده نادي القضاة مساء اليوم بمقر النادي، بالإجماع على عقد جمعية عمومية طارئة يوم 6 فبراير المقبل لبحث تداعيات الأمر الجسيم والخطوات التصعيدية .. وأعلن نادي القضاة أنه سيظل في حالة انعقاد دائم لحين البت في الأزمة القائمة وما يتم تناقله من تعدي على استقلال السلطة القضائية ..
اعتبر القضاة أن تلك التوجهات أحدثت "صدمة داخل السلك القضائي، خاصةً مع تداولها باعتبارها تغييرات بنيوية تمس جوهر إدارة القضاء لشؤونه".