محامي طفل متهم بالقتل بالإسماعيلية يقدم 5 طلبات واستدعاء وزير التعليم
في تطورات جديدة حول قضية الطفل المتهم بقتل زميله في الإسماعيلية، استدعت الجهات القضائية وزير التعليم للاستماع إلى رأيه حول الإجراءات المتخذة في المدارس ومتابعة تطبيق سياسات الحماية للطلاب، وذلك بعد تصاعد الجدل حول مسؤوليات إدارة المدارس في حماية الأطفال ومنع الحوادث المأساوية.
وقدم محامي الطفل المتهم خمس طلبات رئيسية، بينها تأجيل التحقيقات لحين حضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وتوفير الدعم النفسي للمتهم وأسرته، إضافة إلى تكليف خبراء لمراجعة ظروف الواقعة وتقييم الإجراءات الوقائية في المدرسة، وفق ما أكدت مصادر حوادث الديار.
وأشار محامي الطفل إلى أن من بين الطلبات: إجراء تحقيق مستقل في بيئة المدرسة، ومراجعة آليات الرقابة والإشراف، مع التأكيد على أهمية توفير محامين متخصصين لتقديم المشورة القانونية للمتهم، وهو ما تناولته تقارير سابقة من قسم الحوادث عن إجراءات حماية الطلاب.
وأوضح المحامي أن الهدف من هذه الطلبات هو ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة، مع مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية للواقعة، وهو ما أكدت عليه بعض التقارير الحصرية حول تعامل النيابات العامة مع حوادث مشابهة.
من جانبه، شدد المسؤولون القضائيون على ضرورة الالتزام بالقانون، مع توفير الحماية للطفل وأسرته، وضمان أن الإجراءات المتخذة لا تخل بحقوق أي طرف، كما أوردت التغطيات الميدانية لمتابعة القضية في الإسماعيلية.