تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. أيمن الدهشان يطالب بتشريع عاجل لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
أكد الدكتور أيمن الدهشان، استشاري إدارة الموارد البشرية و السلامة و الصحة المهنية، أن تنظيم الاستخدام الآمن للتطبيقات الرقمية للأطفال لم يعد ملفًا قابلًا للتأجيل، بل أصبح أحد متطلبات حماية الأمن القومي وبناء الإنسان المصري، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكدها في كلمته بمناسبة عيد الشرطة المصرية في ٢٥ يناير٢٠٢٦ .
وأوضح الدهشان أن حديث السيد الرئيس عن حماية الوعي وبناء الإنسان يفرض على جميع مؤسسات الدولة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الفعل والتشريع والتنفيذ، خاصة في ظل ما تتعرض له الأجيال الجديدة من مخاطر الإدمان الرقمي، والتأثير السلبي على القيم والسلوك، والتشويش الفكري.
مطالب موجّهة إلى مجلس النواب
أكد الدكتور أيمن الدهشان على الأهمية البالغة لتبني مجلس النواب دوراً محورياً وفاعلاً في هذا الملف، وذلك عبر المسارعة بصياغة وإقرار تشريع قانوني متكامل يضبط استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، مع وضع تعريف حاسم للسن القانوني المسموح به وضوابط دقيقة لإنشاء حساباتهم. كما دعا إلى إلزام الشركات التقنية بتوفير أدوات رقابة أبوية متطورة وسهلة الاستخدام باللغة العربية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم جلسات استماع موسعة تضم كافة الخبراء والجهات المعنية؛ لضمان خروج تشريع متوازن ومستند إلى توافق مجتمعي واسع.
دور الحكومة والجهات التنفيذية
وأكد الدهشان أن فاعلية التشريع مرهونة بوجود آليات تنفيذية حازمة، داعياً الحكومة إلى صياغة استراتيجية وطنية شاملة تضمن الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي للأطفال، مع ضرورة تفعيل التنسيق المشترك بين وزارات الاتصالات والتعليم والتضامن الاجتماعي والثقافة، وصولاً إلى تعزيز إدماج مفاهيم السلامة الرقمية بشكل أصيل ضمن المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية والمنصات الإعلامية.
مسئولية منظمات المجتمع المدني
شدد الدكتور أيمن الدهشان على الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في إنجاح هذا الملف، مؤكداً ضرورة اضطلاعها بمسؤولية تنفيذ برامج توعوية متكاملة تستهدف الأسر والأطفال للتعريف بمخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، بالتوازي مع دورها في رصد الظواهر السلبية للإدمان الرقمي ورفع تقارير دورية بشأنها للجهات المعنية، فضلاً عن أهمية انخراطها الفاعل في الحوارات المجتمعية المتعلقة بالتشريعات لضمان وصول صوت الأسرة وتلبية احتياجات المجتمع الحقيقية.
التزامات الشركات المالكة للمنصات الرقمية
كما شدد الدهشان على ضرورة اضطلاع الشركات المالكة للتطبيقات الرقمية بمسؤولياتها المجتمعية، وذلك عبر الالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية الضامنة لحماية الأطفال، وتطوير أنظمة تقنية دقيقة للتحقق من العمر، مع تعزيز آفاق التعاون مع الدولة المصرية لضمان التنفيذ الأمثل للتشريعات الوطنية ذات الصلة.
واختتم الدكتور أيمن الدهشان تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا ليس تقييدًا للحرية، بل حماية للمستقبل، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء وعي آمن ومسؤول للأجيال القادمة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، وحفاظًا على استقرار المجتمع وأمنه الفكري وسيسعى حزب حماة الوطن لتبني ذلك في ضوء خطة الدولة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة .