دخول زيادات الإيجار القديم حيز التنفيذ وجدولة الفروق المالية للمستأجرين.

تشهد وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، خلال شهر فبراير الجاري، بدء تطبيق عقب انتهاء لجان الحصر.. بدء تطبيق الزيادات الجديدة للإيجار القديم "سكني" رسمياً.

دخلت الزيادات القانونية الأولى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون "الإيجار القديم" حيز التنفيذ الفعلي، وذلك بعد إسدال الستار على أعمال لجان الحصر والتصنيف في الخامس من فبراير الجاري، ونشر النتائج بالجريدة الرسمية، لتصبح الزيادة نافذة وواجبة السداد اعتباراً من اليوم.

وفقاً للمادة الرابعة من القانون، تم تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد القيمة الجديدة، حيث قفزت القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 مثلاً للقيمة السارية بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، بينما حُددت الزيادة في المناطق المتوسطة بـ 10 أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهرياً، أما المناطق الاقتصادية فقد جاءت بزيادة قدرها 10 أمثال القيمة السارية أيضاً ولكن بحد أدنى قدره 250 جنيهاً شهرياً.

وبموجب الضوابط الجديدة، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المالية الناتجة عن الفترة الانتقالية (التي كان يُسدد فيها مبلغاً مؤقتاً قدره 250 جنيهاً)، حيث سيتم تقسيط هذه الفروق المستحقة على أقساط شهرية تعادل المدة التي استغرقتها لجان الحصر في عملها، وذلك تيسيراً على المواطنين في سداد المستحقات المتأخرة عقب صدور قرارات المحافظين المختصين.