لمنع السوق السوداء.. الإسكان تحدد شروط ورسوم التنازل عن شقق الإسكان القومي

كشفت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن حزمة من الإجراءات والرسوم المنظمة لعملية التنازل عن شقق مشروع الإسكان القومي بالمدن الجديدة. وتستهدف هذه الضوابط ضمان الشفافية ومنع التلاعب بوحدات الدعم السكني، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لنقل الملكية بشكل قانوني ورسمي عبر أجهزة المدن المختصة، شريطة استيفاء كافة الالتزامات المالية والمستندات التي تثبت صحة التعاقد منذ بدايته.

المستندات المطلوبة لإتمام عملية التنازل

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أن ملف التنازل يجب أن يشتمل على مجموعة من الأوراق الأساسية لضمان قبول الطلب، وهي:

• أصل محضر استلام الشقة الصادر من جهاز المدينة.

• أصل مخالصة الشقة من البنك أو الشركة المالكة للمشروع.

• أصل التوكيلات الرسمية أو حضور طرفي التنازل بشخصهما.

• إيصال مياه حديث أو صورة كارت شحن المياه الخاص بالوحدة.

• صور من كافة إيصالات السداد المالية الخاصة بالشقة.

• استعلام رسمي عن المتنازل إليه عبر بنك التعمير والإسكان.

• صور واضحة لبطاقة الرقم القومي سارية المفعول للطرفين.

تفاصيل الرسوم المالية والضرائب المقررة

حددت الوزارة رسوم التنازل بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للشقة، مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% (تُحسب من قيمة الـ 5% المسددة)، بالإضافة إلى 1% كمصاريف لصالح مجلس أمناء المدينة. وتأتي هذه الرسوم لضمان موارد مالية لرفع كفاءة الخدمات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مع ضرورة سداد كافة المتأخرات المالية على الوحدة قبل البدء في إجراءات التنازل الرسمي.

تيسيرات خاصة لتنازل الأقارب من الدرجتين

في لفتة إنسانية لتيسير نقل الملكية بين أفراد الأسرة، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية تخفيضات كبيرة في الرسوم في حالات تنازل الأقارب، وجاءت كالتالي:

• أقارب الدرجة الأولى: 0.5% رسوم تنازل + 14% ضريبة قيمة مضافة + 1% مجلس أمناء.

• أقارب الدرجة الثانية: 1% رسوم تنازل + 14% ضريبة قيمة مضافة + 1% مجلس أمناء. وتهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستقرار الأسري وتمكين الأبناء أو الإخوة من استكمال رحلة سداد وتملك الوحدات السكنية المدعومة من الدولة ضمن مشروعات الإسكان القومي.