وزير المالية التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف لتوسيع القاعدة وتحفيز الاستثمار والمجتمع التجاري

أكد أحمد كجوك خلال جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يتيح مساحة كبيرة لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وقال الوزير إن “أكبر فائدة هي نمو الاقتصاد وتمكين مجتمع الأعمال في إطار شراكة قائمة على الثقة”، مشيرًا إلى أن كل المبادرات والإجراءات تأتي استجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال لتقديم حلول عملية سهلة لتجاوز التحديات الضريبية. وأضاف: “الثقافة الضريبية تتغير تدريجيًا داخل المصلحة، ومجتمع الأعمال يستجيب بقوة لمسار التسهيلات”.

وأوضح كجوك أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركز على الشركاء الملتزمين بمزيد من التحفيز والتبسيط، بما في ذلك تقديم بعض الخدمات لأول مرة عبر شركة «إي. تاكس». كما أشار إلى استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل، مع منح تسهيلات لأول 100 ألف مشروع بإيرادات لا تتجاوز 20 مليون جنيه، بهدف دعم نموهم وتوسعهم.

كما لفت إلى معالجة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة لتشجيع تداول المقيمين في البورصة المصرية، مع الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية للفرد عند 2.5٪ من قيمة الوحدة، وإطلاق تطبيق موبايل للإخطار والسداد الإلكتروني.

وأكد الوزير أيضًا إطلاق كارت “تميز” للممولين الملتزمين، بالإضافة إلى منظومة مقاصة إلكترونية لتسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز الدعم للشركاء الدائمين.