جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع «إدارة محلية النواب» ملفات الخدمات والتنمية بحضور محافظ القاهرة

التنمية المحلية
الديار - رضا الحصري -

أصدرت وزارة التنمية المحلية والبيئة بيانًا بشأن زيارة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدت اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار دعم آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية لتعزيز جهود التنمية بالمحافظات.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به لجنة الإدارة المحلية في متابعة ملفات العمل المشترك مع الوزارة، خاصة القضايا المرتبطة بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بمختلف المحافظات.
واستعرضت الدكتورة منال عوض أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية في قطاعات عمل الوزارة، إلى جانب ملامح خطة المرحلة المقبلة، والتي تشمل تطوير أداء المحليات، والموقف التنفيذي لمنظومة تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ورفع كفاءة البنية التحتية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمحافظات، فضلًا عن بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأكدت الوزيرة حرصها على الاستماع إلى مقترحات السادة النواب بشأن احتياجات دوائرهم، والعمل على تذليل أية معوقات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بالتنسيق الكامل مع المحافظين.
من جانبه، رحب اللواء محمود شعراوي بزيارة الوزيرة، مهنئًا إياها بثقة القيادة السياسية وتوليها حقيبة الوزارة، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة والوزارة لتحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.
كما استعرض محافظ القاهرة جانبًا من جهود المحافظة في تطوير عدد من المناطق، والتصدي للإشغالات والتعديات والبناء المخالف، وتحسين منظومة النظافة، وتنظيم الأسواق والمواقف، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع .. تم التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات الدورية بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية، لدعم مسيرة العمل المحلي، ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بما يحقق مستهدفات الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة.