الرئيس الصومالي يوقّع التعديلات الدستورية ويصادق على النسخة الجديدة من الدستور
وقّع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم رسميًا على النسخة المعدلة من دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك عقب إقرارها من قبل مجلسي البرلمان الفيدرالي، في خطوة دستورية مهمة ضمن مسار استكمال البناء المؤسسي للدولة.
وجاء توقيع رئيس الجمهورية بعد أن صادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الفيدرالي على التعديلات الدستورية خلال جلسة مشتركة، الأمر الذي منح التعديلات الصفة القانونية النهائية ودفع بها إلى مرحلة التنفيذ.
غير أن هذه الخطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا في الأوساط السياسية والبرلمانية، إذ يرى عدد من النواب والقوى السياسية المعارضة أن اعتماد النسخة المعدلة من الدستور قد يؤدي عمليًا إلى تمديد الفترة الدستورية للمؤسسات القائمة، بما في ذلك البرلمان والحكومة، معتبرين ذلك نوعًا من التمديد غير المباشر.
في المقابل، تؤكد أطراف سياسية مؤيدة أن إقرار التعديلات الدستورية يمثل خطوة ضرورية لاستكمال الإطار الدستوري للدولة الصومالية وتعزيز مؤسساتها، تمهيدًا للانتقال إلى نظام انتخابي أكثر استقرارًا ووضوحًا.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات السياسية حول آليات تنظيم الانتخابات في البلاد، ولا سيما ما يتعلق بطريقة اختيار أعضاء البرلمان والجهة المخولة بانتخابهم، وهي قضايا شكلت محورًا للنقاش والخلاف بين المؤسسات السياسية خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، يبرز تساؤل رئيسي بشأن مستقبل العملية الانتخابية في الصومال.
