الحكومة المصرية تشدد إجراءات ترشيد الإنفاق العام خلال موازنة 2025/2026

تابع مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ ضوابط ترشيد الإنفاق في الجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية الناتجة عن التوترات الإقليمية.
وأكد المجلس استمرار تطبيق هذه الضوابط على مختلف الجهات الحكومية، بما يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، حتى نهاية العام المالي، مع التشديد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الإجراءات تأجيل أي نفقات غير ضرورية، مع إلزام الجهات بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل الصرف بالنقد الأجنبي، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة.
كما تقرر عدم زيادة المصروفات في بنود الموازنة المختلفة – باستثناء الأجور – إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء، إلى جانب توجيه الجهات لتعزيز مواردها الذاتية.
وفيما يتعلق بالسفر للخارج، تم قصره على الحالات الضرورية فقط وبموافقة رئيس الوزراء، مع حظر الصرف على بنود غير مصرح بها إلا في حالات استثنائية معتمدة.
وتضمنت الضوابط أيضًا تقليل الإنفاق على المزايا العينية، ومنع صرف مكافآت التدريب، إلى جانب حظر عقد المؤتمرات والاجتماعات إلا للضرورة وبموافقة مسبقة.
أما بشأن شراء السلع والخدمات، فتم قصره على الاحتياجات الأساسية المرتبطة بالإنتاج والخدمات الحيوية، مثل المستلزمات الطبية وقطاعات الطاقة والغذاء، مع العمل على تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وترشيد الإنفاق على الدعاية والصيانة، وعدم بدء مشروعات جديدة إلا في الحالات العاجلة وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.