السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار متابعة ملف الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض تطورات منظومة الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، بما يضمن الحفاظ على مخزون آمن لفترات زمنية كافية، ويسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.

وفي هذا السياق، أكد وزير التموين أن الاحتياطيات من السلع الأساسية، مثل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، متوافرة بمستويات مطمئنة تدعم استقرار السوق المحلي.

كما تناول الاجتماع مستجدات منظومة الخبز المدعم، وأوضاع المخابز، وتطورات بطاقات التموين، إلى جانب متابعة أداء هيئة سلامة الغذاء في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق. واستعرض وزير الزراعة استعدادات موسم توريد القمح المحلي، مشيرًا إلى استهداف توريد نحو 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، بما يعزز تقليص الفجوة الاستيرادية وتأمين احتياجات الدولة.

وأشار إلى أنه سيتم بدء استلام القمح من المزارعين والموردين اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، مع رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، وصرف المستحقات بشكل فوري، بما يدعم المزارعين ويعزز استقرار السوق.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى تطورات قطاع الدواجن، والجهود المبذولة للحد من ارتفاع أسعار الغذاء، حيث تم استعراض خطط تطوير البورصة السلعية لتعزيز الشفافية في التسعير، وتنظيم تداول السلع، والحد من الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن دعم صغار المنتجين من خلال قنوات تسويقية عادلة.

كما ناقش الحضور آليات إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مع التوجه نحو ترشيد استخدام الأسمدة الأزوتية، والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجالي الإنتاج والتوزيع، بما يضمن الكفاءة والعدالة في التوزيع ومنع أي ممارسات غير قانونية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية تبني رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، مع تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

كما وجه بضرورة استمرار الجهود لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، مع مواصلة العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة.